أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السابع عشر برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، منها: النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة، وفقاً لمبادرة «دبي 10X»، وناقش المجلس مذكرة العرض المعدة من إدارة الهيئة بشأن طرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة.
جاء ذلك من خلال تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة.
وقد وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة. وكانت الهيئة قد سبق أن قامت- وفق نهجها المتبع في إعداد القرارات والأنظمة- بالتشاور مع الشركاء في المشروع (سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة) بشأن التعديلات المقترحة، كما تم عرضها على الشركاء في الصناعة واستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم وعكسها في المقترح.
تقرير التنافسية الدولي
وقال عبد الله بن طوق: تعبر موافقة مجلس الإدارة عن المضي قدماً لاستكمال المرحلة الأولى من (مبادرة دبي 10X)، وتمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس بما يساعد على توسيع أعمالهم، وبما يمكنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد.
وأضاف: من شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز ترتيب الدولة على تقرير التنافسية الدولي لتحتل المرتبة الأولى على المؤشرات الفرعية المتعلقة بمدى تلبية الخدمات المالية لمتطلبات الأعمال على مؤشر تمكين التجارة ومؤشري سوق راس المال وسوق الأوراق المالية.
أدوات مالية جديدة
وأشار د. عبيد الزعابي إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء التعديلات المشار إليها أعلاه تأتي في ضوء ما قامت به الهيئة من التشاور مع الشركاء في المشروع (سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة)، علماً بأن التشغيل سيتم تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع التي تولت أيضاً مهمة التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة لإطلاق المشروع وتأسيسه.
وأوضح الزعابي أن الموافقة على القرار جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير الأسواق المالية في الدولة والتشريعات التي تنظم عملها وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، وضمن اختصاص الهيئة الأصيل بتنظيم الطرح العام والإدراج في الدولة وفقاً لصلاحياتها بهذا الخصوص.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: تعكس هذه الخطوة المهمة تضافر جهود مختلف المؤسسات، لتعزيز مكانة أسواق الدولة عالمياً، كما تمثل دفعة قوية لاستراتيجية السوق الرامية إلى تمكين شركات المناطق الحرة من الإدراج ضمن منصته المُتكاملة والأولى من نوعها عالمياً.
وأضاف: نتطلع لإدراج شركات رائدة تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة وسريعة النمو في ضوء الاهتمام الكبير بالانضمام للمنصة للاستفادة من مزايا الإدراج، ومنها تحقيق حضور أكبر في أوساط المستثمرين والحصول على التمويلات اللازمة، كما سيوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة.
الأصول المشفرة
كما وافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على المذكرة المرفوعة من إدارة الهيئة بشأن إصدار«STOs»، بعد اطلاعه على توصيات اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.
ويتمحور النظام حول موضوعين: أولهما طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة، وثانيهما ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة.
استضافة مؤتمر«أيوسكو»
وبعد اطلاع المجلس على مذكرة بشأن تأجيل استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لمنظمة «أيوسكو» الذي كان مقرراً عقده في شهر نوفمبر 2020 المقبل، وذلك بناءً على قرار المنظمة بعقده عبر تقنية الاتصال المرئي، نتيجةً للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة«كوفيد-19»، وفي ضوء ما أبدته المنظمة - بشكل استثنائي- من إمكانية استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لعام 2022، وافق المجلس على استضافة المؤتمر السنوي للمنظمة عام 2022.
مصادر التمويل
أكد د. محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، أن هذه الخطوة تُسهم في تمكين شركات المناطق الحرة من توسيع نطاق مصادر التمويل بما يكفل لها القدرة على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، بالاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي توفر منصة تداول لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحتملين.
وأشار الزرعوني إلى أن شركات المناطق الحرة في دولة الإمارات تتمتع بسجلات مالية ونتائج تشغيلية متميزة في مختلف المجالات التي تضطلع بها، وهو ما يجعل منها فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين بضخ سيولة جديدة والاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى المنطقة. وثمّن الزرعوني قرار هيئة الأوراق المالية والسلع باعتباره«يرسخ الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، ويُسلط الضوء على مستوى النضج الذي يتمتع به القطاع المالي والاستثماري في الدولة، فضلاً عن جاهزية الدولة لتبني وإطلاق مبادرات تُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني من جهة، وتطوير الأعمال والشركات الموجودة على أرضها من جهة ثانية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة في تحفيز النمو وتحقيق النتائج، ويؤكد جاذبيتها الاستثمارية عالمياً».
