عادي

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعدّل بعض أحكام قـانون الإفلاس

01:47 صباحا
قراءة دقيقتين
محمد بن راشد

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يعزز قدرات القطاع التجاري في الدولة.

ويعكس القرار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي الذي يعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة، خاصةً بعدما عززت الدولة مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً.

تنص التعديلات الجديدة، على إضافة مواد جديدة للقانون بخصوص «الأحوال الطارئة»، التي تختص بالظروف التي تؤثر في التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء أو غيرها، وبما يمكّن الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة، وبطريقة تضمن الوفاء بالالتزامات، وتحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المَدينين، وتكفل للدائنين في الوقت نفسه، آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم، فضلاً عن مواجهة حالة توقف الشركات عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الظروف الطارئة، دون الإخلال بقوانين الإفلاس.

كما تنص التعديلات الجديدة على إعفاء «المَدين» من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، وفي حال قدم الطلب ووافقت عليه المحكمة المختصة، يمكن اللجوء إلى آلية اتفاق التسوية مع الدائنين، حيث يحق له طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين، للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون، في أجل لا يزيد على 12 شهراً. وبحسب المرسوم، بقانون، لا تتخذ المحكمة حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس، أي تدابير احترازية، على أي من أموال المَدين اللازمة لاستمرار أعماله، خلال الفترة المحددة، إذا كان توقفه عن الدفع يرجع إلى أسباب الأحوال الطارئة.

كما أتاحت التعديلات، إمكانية الحصول على تمويل جديد، وفق قواعد وشروط محددة، من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتعافي الشركات والمنشآت الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها خلال «الأحوال الطارئة». 

(وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"