ابن الديرة
تطبيقاً لحرصها على تحقيق المصلحة العامة، تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، من تسجيل أكثر من 21 ألف مخالفة للتدابير الاحترازية المطلوبة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، تركزت بين العمال في مناطقهم السكنية، في إطار حملات التفتيش التي تنظمها إدارة المهام الخاصة بالقيادة، واستغرقت نحو 130 يوماً.
إنجاز يحسب للجنة تفتيش السكنات العمالية في الإدارة بالقيادة العامة للشرطة، والجهات الأمنية التي تتابع أحوال أكثر الفئات المجتمعية حاجة لنشاطات التوعية، جنباً إلى جنب مع الإرغام على الالتزام بقوة القانون وسطوته، وحاجة المجتمع إلى استجابة الجميع لأوامره ونواهيه، طالما يتعلق الأمر بإطار أوسع من المصلحة الخاصة، ويصبح مصلحة مجتمعية شاملة.
المحاضرات والندوات والإرشادات المكتوبة ومجمل أشكال التوعية على تنوعها واختلافها، مهمة ومطلوبة للفئات العمالية قليلة الحظ من الحصاد العلمي، لكنها لن تكون يوماً كافية لوحدها لتشكل حاجز ردع ذاتياً، بدون اللجوء للعقوبة المادية المباشرة المؤلمة والموجعة، والتي تؤثر في قدرات المخالف المعيشية، فيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على المخالفة مستقبلاً.
الجهات المختصة في شرطة الشارقة أكدت حرصها على تنفيذ البرامج التوعوية، من خلال قيام هيئة تطوير معايير العمل بتوزيع أكثر من 170 ألف نشرة توعوية، بمختلف اللغات على مختلف الوسائل الإعلامية، ضمن جهودها لتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
لجنة التفتيش على السكنات العمالية في إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، لم تكن لتكتشف هذه المخالفات بجهودها الذاتية فقط. فقد كانت بحاجة ماسة إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كالبلدية والدائرة الاقتصادية التي هي أيضاً بحاجة شديدة إلى تضافر الجهود والتنسيق القائم بين فرق العمل المختلفة في ما بينها، لتنجز مهامها المطلوبة بكفاءة عالية.
متابعة الأنشطة التجارية في المناطق الصناعية وغيرها من المناطق، وتنبيه العاملين فيها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، ومخالفة أصحاب المحال التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمامات، وعدم ترك مسافة التباعد الجسدي، وتجاوز النسبة المحددة للركاب في وسائل المواصلات العامة والخاصة، وهي كلها مهام لجهات عمل مختلفة تتطلب التنسيق عالي المستوى، لتحصد نتائج إيجابية أكثر.
الهدف الأسمى هو أن يرتفع الوعي إلى مستوى المصلحة العامة المشتركة، فيكون الالتزام الذاتي أكبر من الاستجابة خوفاً من عقوبة المخالفة، عند الجميع، وهو الالتزام الواعي الذي نحقق فيه المصالح العامة طواعية باستجابة واعية واسعة وبمشاركة جماهيرية.
