عادي
حمدان بن محمد يعتمد حزمة بنصف مليار وتمديد مبادرات حتى نهاية 2020

دبي تقدّم لقطاعات الأعمال محفزات بـ 6.8 مليار درهم

18:00 مساء
قراءة 4 دقائق
حمدان بن محمد

دبي: «الخليج»

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن مرونة اقتصاد دبي مكنت الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد، مشدداً سموه على مواصلة الجهود لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، وتخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية.
وقال سمو ولي عهد دبي: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتمدنا حزمة من المحفزات الاقتصادية بقيمة نصف مليار درهم، ليصل مجموع الحزم التحفيزية للاقتصاد في العام الحالي إلى 6.8 مليار، وذلك دعماً لاستمرارية القطاعات العاملة في دبي، وهو ما يعزز سعينا المستمر للتخفيف من تداعيات الظروف الحالية وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي».
وأردف سموه: «رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال، ودعمه في مواجهة التحديات وتذليل العقبات لتعزيز نموه، فهو شريك مسيرتنا، وعصب اقتصادنا، وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا».
وأضاف سموه: «تعلمنا من محمد بن راشد أن نستخلص الفرص من جوف التحديات. ومن خلال مبادرات التحفيز الاقتصادية، نسعى إلى إعادة تنشيط بيئة الأعمال التي من شأنها توفير فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وفتح المجال أمامهم، لتطوير قدراتهم بشكل يواكب الرؤى والتوجهات المستقبلية للإمارة».
وتابع سموه: «نعمل كمنظومة واحدة متكاملة، وهدفنا الأساسي هو تسريع وتيرة التعافي، وضمان حماية الاقتصاد وعبور هذه الظروف بكل ثقة استعداداً للمرحلة المقبلة. الوضع الراهن يستلزم اتساق مسارات العمل لدعم القطاعات الاقتصادية في استمرارية أعمالها، لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الاستراتيجية، لخلق بيئة اقتصادية مرنة يمكنها التكيف مع المتغيرات العالمية».

مبادرات جديدة

واعتمد سمو ولي عهد دبي، عدة مبادرات اقتصادية جديدة لدعم مختلف قطاعات الأعمال، منها إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، وبأثر رجعي من 15 مارس وحتى 16 يونيو الماضي. كما اعتمد سموه مجموعة مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، إضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، وذلك حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى اعتماد سموه مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة، من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة.

الصورة
انفوجراف

تمديد بعض المبادرات

كما اعتمد سموه تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الحالي لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن تمديد تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات حتى نهاية 2020، وتمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بـ50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى خمسة دراهم عن كل معاملة، وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تقرر تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال حتى نهاية 2020، وتمديد تجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر المقبل.
كما اعتمد سموه، تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، ومبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، ومبادرة إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص، وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، وذلك حتى نهاية هذا العام.

مبادرات سابقة

وتضاف هذه المبادرات إلى العديد من المبادرات التي تم اعتماد تمديد سريانها حتى نهاية عام 2020، والتي تتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج من الإمارة حتى تاريخه، وإعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7%، وإعادة رسم درهم السياحة، على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من الرسم حتى نهاية 2020، ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"