أسواق أسهمنا من جديد

00:49 صباحا
قراءة دقيقتين
رائد برقاوي
رائد برقاوي

رائد برقاوي

عندما تدرج شركة اسمها «يلا»  لديها منصة تقنية تأسست في مدينة دبي للإنترنت  أسهمها في سوق عالمي بقيمة سوقية تتجاوز مليار دولار، بعد أن خضعت لتقييم وتدقيق من بورصة «ناسدك» وتتم عليها تداولات يومياً بعشرات ملايين الدولارات، فهذا نجاح للشركات المؤسسة في الإمارات.
لكن السؤال الأهم هنا: لماذا لم تتمكن شركات كهذه من الإدراج في سوق الإمارات؟ وإذا أردنا أن نكون أقل مباشرة، لماذا لم تختر الإدراج هنا في أسواقنا؟ ليكون الجواب عن السؤالين يدور حول القوانين المشددة والإجراءات الصعبة، وضعف عمق السوق وأدواته وآلياته.
نعم، هناك قرار منذ 2016 بفتح الباب أمام شركات المناطق الحرة للإدراج محلياً، لكنه بقي حبيس الأدراج، والدليل على ذلك أننا في نهاية عام 2020 ولم تُدرج شركة واحدة.. لماذا؟ ونحن في بلد تعمل قيادته ليلاً ونهاراً للوصول به إلى الرقم واحد.
قبل يومين أثلج صدور شركات المناطق الحرة وعددها بالآلاف، الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد، بصفته رئيس هيئة الأوراق، مع إدارة الهيئة ومسؤولي سوق دبي المالي، حيث خلص إلى الموافقة على التعديلات النهائية لإدراج شركات المناطق الحرة، وهو أمر جيد، لكن الأمل ألا نستغرق خمس سنوات أخرى للتنفيذ العملي للخطوة.
الأمر الآخر ما يتعلق بالشركات العائلية، فإلى الآن، وعلى الرغم من قرارات السماح لها بإدراج شركاتها القائمة، فإن أحداً لم يفعل. وإذا سألت أي شركة عائلية لماذا الغياب عن التحول إلى مساهمة عامة؟ يأتيك الجواب: خطوة كهذه إجراءاتها صعبة ومرهقة وغير واضحة، في حين أن سوقنا ضعيف عندما يتعلق بالتداولات.
على القائمين على سوق الأسهم سواء الهيئة أو السوقان، التواصل مع الشركات العائلية لشرح فوائد التحول الى شركات مساهمة والإدراج محلياً.
لنطرح سؤالاً ثالثاً، لماذا لم يشهد السوق المحلي تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة منذ سنوات بعيدة؟
أما القضية الأخرى فتتعلق بغياب الصناديق والمحافظ والمؤسسات عن الاستثمار في السوق، وتركه للأفراد، بينما بورصات العالم العميقة مبنية أساساً على الاستثمار المؤسسي الذي يقود تحركات الأسواق وتداولاتها.
باختصار، سوق أسهمنا يحتاج للتحول  إلى سوق استثمار وتمويل للشركات لتوسيع أعمالها، وأن يكون سوق ادخار للمستثمرين لتعظيم ثرواتهم على المديين المتوسط والطويل، ولتحقيق ذلك نحتاج عملياً إلى نظرة حكومية جديدة تعيد هيكلة مفاهيمه، كي يستطيع أن يواكب استعدادات الإمارات للخمسين المقبلة. 
ولعل ما أعلن بالأمس عن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يكون فاتحة لإعادة الهيكلة المطلوبة، حيث تم دمج هيئة التأمين في المصرف المركزي، ما يعفي هيئة الأوراق من تحمّل مشقّة قطاع كبير، وكذلك نقل صلاحيات هيئة الأوراق التشغيلية والتنفيذية إلى أسواق المال، ليكون دور «هيئة الأوراق» تنظيمياً ورقابياً صرفاً، ما يعزز ضبط الأسواق والحوكمة، فيما تقوم الأسواق بالتطوير والتحديث.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"