عادي

الدار العقارية تنفذ مشاريع حكومية بـ 30 مليار درهم

مذكرة تفاهم مع «القابضة» (ADQ)
17:09 مساء
قراءة دقيقتين
مبنى HQ مقر الدار العقارية في أبوظبي
مبنى HQ مقر الدار العقارية في أبوظبي

أبوظبي: «الخليج»
وجهت اللجنة التنفيذية في إمارة أبوظبي، بتطوير آلية عمل لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية، وعليه قامت شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ)، وشركة الدار العقارية بتوقيع مذكرة تفاهم تتولى بموجبها الدار إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم.

يأتي ذلك ضمن جهود حكومة أبوظبي في دعم القطاع العقاري في الإمارة، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكبر المشاريع التي ستتولها الدار مشروع مدينة الرياض، ومشروع شمال بني ياس، إضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف قطعة أرض وفيلّا للمواطنين، إضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها.

كما تشمل الآلية قيام «الدار العقارية» بالإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) لضمان اتساق مشاريع البنية التحتية الحكومية الرأسمالية الحالية. وتنفذ «مساندة» حالياً مجموعة من المشاريع في مجالات متعددة، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق.

وتتوقع الدار إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، مما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية المقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «إن المكانة الرائدة والسجل القوي اللذين تتمتع بهما الدار في قطاع العقارات، سيسهمان في مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية البارزة في الإمارة. وتمثل هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، تقدماً لافتاً على صعيد تسريع تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين، والبنية التحتية الرئيسية في الإمارة. والأهم من ذلك، ستعمل على تنسيق العمليات التجارية والاستراتيجية في القطاع».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»: «لقد أثبتت «الدار» قدرتها عبر سنوات طويلة على إنجاز المشاريع السكنية والتجارية البارزة ومشاريع البنية التحتية الكبرى بنجاح. كما تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التطويرية التي ستسهم في تعزيز نمو أرباحنا المستقبلية».

ويضمن برنامج «الدار» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، إعطاء الأولوية لإرساء معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين ـ بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ـ والذي من شأنه ضمان إعادة استثمار أكبر قدر ممكن في الاقتصاد المحلي، وفي الوقت ذاته سينسجم تطوير هذه المشاريع مع أهداف الاستدامة لـ«الدار»، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير البيئية وشراء المواد ورعاية العمال.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"