تحايل للوصول إلى السلطة

23:00 مساء
قراءة 3 دقائق
12

جيم هايتاور *

ثمة حقيقة غير معروفة: لا يتمتع الحزب الجمهوري بجاذبية كافية لتحقيق أغلبية انتخابية عادلة، لذلك لجأ إلى تزوير النظام حتى تسود أقلية.

قال التكتيكي اليميني المتطرف، بول ويريتش، ذات مرة: «لا أريد أن يصوت الجميع.. فنفوذنا يزداد في الانتخابات بصراحة تامة مع انخفاض عدد الناخبين». وبالتالي، فإن استراتيجية اليمين الانتخابية تتمثل في تقليص نسبة المشاركة عن طريق منع المؤيدين الأساسيين لخصومه - خاصة الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين والأمريكيين الأصليين وأعضاء النقابات والشباب- من دخول أماكن الاقتراع. وهذا المخطط يتجاوز قمع الناخبين. إنه تخريب انتخابي مباشر.

 ومن السهل أن ترى كيف كثف الجمهوريون المتطرفون جهودهم لسرقة حق الشعوب المستهدفة في التصويت: فعلى مدى العقد الماضي، أقامت نصف الولايات مئات الحواجز الجديدة. وفي تحريف لغوي فادح، يصف الجمهوريون سرقتهم على أنها «حماية لنزاهة ورقة الاقتراع»، لكن - لإعادة توجيه كلمة مكونيل (أقدم زعماء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في التاريخ) الرافضة - هذا هراء.. ومقيت أخلاقياً.

 ولشق طريقه في العمل، يعتمد ترامب على وسطاء قانونيين للتلاعب بالنظام لإعادة انتخابه. ففي أغسطس/ آب الماضي، جمعت حملته والحزب الجمهوري صندوق حرب قيمته 20 مليون دولار لدعاوى قضائية متعلقة بالتصويت، وقد تم جمع العديد منها بالفعل في ساحات في المعارك الانتخابية مثل كولورادو، وفلوريدا، وميشيجان، ومينيسوتا، وبنسلفانيا، وويسكونسن. ويرى ترامب نفسه أن هذه الجهود في قاعات المحكمة لتقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع هو أمر بالغ الأهمية. وصرح لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية السياسية اليومية في يونيو/ حزيران: «لدينا العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها.

 وإذا لم نفز بتلك الدعاوى... أعتقد أن ذلك سيعرض الانتخابات للخطر». مجلة «رولينغ ستون» الأمريكية المتخصصة في الموسيقى والسياسية الليبرالية والثقافة الشعبية ذكرت في يوليو/ تموز أن «تمويل هذا الهجوم القانوني الجمهوري على الناخبين جاء من أصحاب المليارات والمصرفيين وأباطرة الفحم وبارونات الشركات، بما في ذلك وريث جونسون آند جونسون، وودي جونسون، والمدير المالي تشارلز شواب، وعائلة ريكيتس من TD Ameritrade. ومن خلال قمع حقوقنا في التصويت، يأمل هؤلاء القلة أن يبقي ترامب وشركاه يملأون جيوبهم».

 ويحتاج مسؤولو الانتخابات إلى ترتيب قوائم التصويت بشكل دوري عن طريق إزالة أسماء الأشخاص الذين ماتوا، أو خرجوا من نطاق السلطة القضائية. وفي الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك، حوَّل حكام الحزب الجمهوري والقضاة ومسؤولو الانتخابات هذا العمل الرتيب البسيط في نفض الغبار إلى نفاخ أوراق أسرع من الصوت طارداً جموعاً من الأحياء، الناخبين المؤهلين خارج النظام. ويستهدف هؤلاء مناطق فيها الكثير من الشباب، والفقراء، والمهاجرين، وغيرهم من الناخبين الذين يميلون إلى الديمقراطيين. وإذا فات هؤلاء الأشخاص، لأي سبب من الأسباب، عدة دورات انتخابية، فلن يتم اعتبارهم ناخبين، ويمكن شطبهم من القوائم.

ومن الأساليب الخبيثة الأخرى استبعاد الأشخاص الذين لا تتطابق بطاقات تسجيل الناخبين لديهم تماماً مع التهجئة، والعنوان، وما إلى ذلك في سجلات الدولة الأخرى. وبموجب قوانين «عدم التطابق، لا يوجد تصويت»، ويمكن لفاصلة مفقودة، أو حرف أوسط، أو خطة واصلة إلغاء حقوق التصويت الخاصة بك. وفي عام 2018، أي قبل أقل من شهر من انتخابات التجديد النصفي، استخدم وزير خارجية ولاية جورجيا، بريان كيمب، هذا التظاهر المطابق تماماً لفرض السيطرة على 53000 ناخب، 80% منهم كانوا من الأقليات. وبالمناسبة، كان كيمب مرشحاً في الوقت نفسه لمنصب الحاكم ضد الديمقراطية ستايسي أبرامز، وكان هامش فوزه يطابق عدد الناخبين المحتملين الذين ألغاهم.

وعلى الصعيد الوطني، أزالت الولايات 17 مليون أمريكي من قوائم الناخبين منذ انتخابات عام 2016، وهو رقم مرتفع بشكل غير معتاد، مع عدم وجود حساب لعدد الناخبين الشرعيين الأحياء.

* معلق إذاعي وطني وكاتب ومتحدث عام ومؤلف كتاب "السباحة ضد التيار" (كومون دريمز)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"