الظنحاني يطالب بمراجعة النظام الأساسي للكرة الطائرة

الفجيرة: نزار جعفر

أكد علي صابر الظنحاني، أحد مرشحي الرئاسة في الانتخابات المرتقبة لاتحاد الكرة الطائرة، تأييده لقرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الذي صدر مؤخراً بشأن إيقاف انتخابات اللعبة في أعقاب احتجاج نادي اتحاد كلباء على اعتباره عضواً مسانداً في عمومية اتحاد الطائرة التي عقدت في أغسطس الماضي، وكان نادي كلباء قد شارك في عمومية سابقة كناد عامل بجانب أندية المدام والذيد والبطائح ومليحة والتي حولها الاتحاد إلى أندية مساندة لا يحق لها التصويت في الانتخابات، بحجة أن الاتحاد أخطأ في السابق وصحح الخطأ.
وأضاف الظنحاني: «من أراد مصلحة رياضة الإمارات عليه أن يعمل بشكل دقيق وصحيح، لذلك نقول إن عمومية الطائرة مطالبة بمراجعة الاجتماعات السابقة والقرارات التي بنيت عليها ومن ضمنها انتخابات المجلس في الدورة السابقة 2016 إلى 2020.. لماذا لم يتعرفوا إلى العضو العامل والعضو المساند! لأن ما بني على باطل فهو يبطل بقوة القانون، لذلك ربما تكون هذه القرارات أثرت في الانتخابات السابقة، وعليه يكون المجلس في الدورة السابقة باطلاً ويلغي جميع عمل المجلس في الدورة السابقة».
وتطرق الظنحاني إلى ميل غالبية الاتحادات تجاه الوزن التصويتي في الانتخابات الذي يمنح الأعضاء العاملين في الاتحاد أوزاناً تصويتية في عملية الاقتراع وفقاً لمشاركتها في مسابقات الاتحاد، وأضاف: «في اعتقادي إن هذا النظام لا يخدم مصلحة اللعبة بقدر ما يخدم المرشحين في العملية الانتخابية، وأتساءل: ما هو الهدف من الصوت الانتخابي؟ هل هو وصول أشخاص معينين إلى مجلس الاتحاد أم مصلحة اللعبة؟، إذا نظرنا إلى الهدف الأول فهو ما يشير إليه الأوزان التصويتية، أما إذا أردنا أن نعود باللعبة إلى سابق عهدها، علينا أن نقلب ميزان الوزن التصويتي حتى أشجع الأندية المشاركة في اللعبة، ففي الوقت الراهن أنا لا أحتاج إلى منتخب أول يمثل الدولة من أجل المشاركة فقط، ويأتي في المراتب المتأخرة، بل بحاجة إلى بناء قاعدة صلبة من المراحل السنية، حتى أمهد الطريق أمام مستقبل الكرة الطائرة، لذلك على الاتحاد المعني باللعبة واللجنة الأولمبية مراجعة النظام بما يتوافق لمصلحة تطوير اللعبة وليس لوائح تخدم مرشحين للوصول إلى المناصب..
وتساءل الظنحاني عن الدور المنوط بالهيئة العامة للرياضة، في متابعة عمل الاتحادات، وقال:«الهيئة لا تعلن عن السلبيات والإيجابيات، ولا أعرف لماذا لا يتم الكشف بشفافية عن أسباب القصور وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب؟ ولنا في قادتنا القدوة الحسنة، فعندما يقصر شخص على المستوى الوظيفي يتم إعفاؤه، وعندما ينجح يتم تكريمه، ونحن نحتاج إلى دور أكبر من الهيئة واللجنة الأولمبية، خاصة أن الإمارات كدولة تعتلي الصدارة في كل شيء عدا الرياضة، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي».