دبي : أمير السني
قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة 4 موظفين من الجنسية الآسيوية يعملون بإحدى المؤسسات الحكومية العامة أدينوا بتهمة الرشوة، وذلك بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل 150 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية الى أن المتهم الثالث والرابع يعملان في قسم فحص السيارات، حيث يتولى الثالث استلام مركبات العملاء وإدخالها في حارات الفحص ومن ثم يمررها الى المتهم الرابع لمراجعتها فنياً لبيان ما إذا كانت صالحة للسير أو غير صالحة، وإدخال النتيجة إلكترونياً في نظام التسجيل الخاص بالفحص.
واتفق المتهمان الأول والثاني وهما يلعبان دور الوسيط، بدفع (رشى) عبارة عن مبالغ مالية قدرها 750 درهماً وزع منها 250 درهماً على المتهم الثالث، وباقي المبلغ للمتهم الرابع، مقابل قيامهما بتمرير 4 مركبات مجهولة البيانات، إضافة الى مركبة خامسة من مصدر للشرطة، توجد في جميعها أعطال فنية ولم تجتز الفحص الفني السابق لخلوها من شروط معايير السلامة.
وقام المتهم الثالث باستلام المركبات غير المجازة من المتهم الأول والثاني اللذين يقومان بدور (الوسيط) ومررها للمتهم الرابع الذي قام بالتظاهر بفحصها وإدخال البيانات في نظام الفحص للتسجيل، بموجب الأحقية الممنوحة له بما يفيد اجتيازها الفحص الفني بنجاح على خلاف الحقيقة.
ووردت معلومات الى قسم مكافحة الفساد الإداري بالإدارة العامة للتحريات الجنائية تفيد بتلقي موظفين داخل مؤسسة حكومية رشى مقابل أداء خدمة عامة، وتم إجراء كمين، بأن سلم مصدر بالشرطة مركبته التي بها أعطال الى المتهمين وقاموا بتمريرها من مركز الفحص بنجاح، وألقى القبض عليهم جميعاً واعترفوا أمام النيابة العامة بجريمتهم.
