يواجه الرؤساء التنفيذيون لـ«تويتر» و«فيسبوك» و«جوجل»، استجواباً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين الذين يزعمون أن عمالقة التكنولوجيا يظهرون تحيزاً مناهضاً للمحافظين.
واستدعت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Twitter، ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك Facebook، وسندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل Google، للإدلاء بشهاداتهم في جلسة استماع اليوم الأربعاء.
ووافق التنفيذيون على الظهور عن بُعد بعد تهديدهم بأوامر استدعاء.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ألقى الجمهوريون بقيادة الرئيس دونالد ترامب وابلًا من الاتهامات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لعمالقة التقنية التي يتهمونها بالقمع المتعمد للآراء المحافظة والدينية والمناهضة للإجهاض، وإن كانت الاتهامات تفتقر للدليل.
وصعدت موجة الاحتجاج بعد تحرك «فيسبوك» و«تويتر» للحد من نشر قصة سياسية غير مؤكدة من قبل صحيفة نيويورك بوست، ذات الميول المحافظة حول المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، وهو إجراء غير مسبوق ضد وسيلة إعلامية رئيسية في الولايات المتحدة.
والقصة التي لم تتبنها صحف أخرى، استشهدت برسائل بريد إلكتروني لم يتم التحقق منها من هنتر نجل بايدن، أفادت تقارير بأن حلفاء ترامب كشفوها.
قانون الاتصالات 1996
وإضافة إلى استجواب الرؤساء التنفيذيين، من المتوقع أن يفحص أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات لمراجعة الحماية القانونية القائمة منذ فترة طويلة للخطاب عبر الإنترنت، وهي حصانة يقول النقاد في كلا الحزبين، إنها تمكن الشركات من التنازل عن مسؤوليتها في تعديل المحتوى بشكل محايد.
وطلبت وزارة العدل من الكونجرس تجريد بعض تدابير الحماية الأساسية التي حمت بشكل عام شركات التقنية من المسؤولية القانونية عما ينشره الأشخاص على منصاتهم. ووقع ترامب على أمر تنفيذي يطعن في الحماية من الدعاوى القضائية، بموجب قانون الاتصالات لعام 1996.
وفي بياناتهم الافتتاحية التي تم إعدادها لجلسة الاستماع، تناول دورسي وزوكربيرج وبيتشاي، مقترحات لتغيير ما يسمى بالقسم 230، وهو بند من قانون عام 1996 كان بمثابة الأساس لخطاب غير مقيد على الإنترنت. وقال زوكربيرج، إن الكونجرس «يجب أن يقوم بتحديث القانون للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود».
تقويض القسم 230
وقال: «لا نعتقد أن شركات التكنولوجيا يجب أن تتخذ الكثير من القرارات حول هذه القضايا المهمة وحدها»، حيث وافق على دور فعال للجهات التنظيمية الحكومية.
ومع ذلك، حث دورسي وبيشاي على توخي الحذر عند إجراء أي تغييرات. وقال دورسي في البيان المكتوب: «سيؤدي تقويض القسم 230 إلى إزالة مزيد من الكلام عبر الإنترنت، وفرض قيود صارمة على قدرتنا الجماعية على معالجة المحتوى الضار، وحماية الأشخاص عبر الإنترنت».
وحث بيتشاي المشرعين على «التفكير ملياً في أي تغييرات تطرأ على القسم 230، وأن يكونوا مدركين تماماً للعواقب التي قد تترتب على هذه التغييرات على الشركات والمستهلكين».
قيود «مقلقة»
وقال مساعد المدعي العام ستيفن بويد لقادة الكونجرس في رسالة، الثلاثاء، إن الأحداث الأخيرة جعلت التغييرات أكثر إلحاحاً. واستشهد بالإجراء الذي اتخذته «تويتر» و«فيسبوك» بخصوص قصة New York Post، واصفاً قيود الشركات بأنها «مقلقة للغاية».
وأعلن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، وهي وكالة مستقلة، مؤخراً، عن خطط لإعادة فحص الحماية القانونية، مما قد يضع اللحم في عظام أمر ترامب، من خلال فتح الطريق لقواعد جديدة. كانت الخطوة التي اتخذها رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أجيت باي، المعين من قبل ترامب، بمثابة تغيير في الموقف السابق للوكالة.
علامة تضليل
يذكر أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يخضعون أيضاً لتدقيق شديد لجهودهم لضبط المعلومات الخاطئة حول الانتخابات. وقام «تويتر» و«فيسبوك» بوضع علامة تضليل على محتوى من الرئيس، الذي لديه حوالي 80 مليون متابع. وأثار ترامب الاحتمالية التي لا أساس لها من الاحتيال الجماعي في عملية التصويت بالبريد.
واعتباراً من الثلاثاء، لم يقبل «فيسبوك» أي إعلان سياسي جديد. ويمكن تشغيل الإعلانات السياسية المحجوزة مسبقاً، حتى إغلاق صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يتم حظر جميع الإعلانات السياسية مؤقتاً.
من جهتها، قامت «جوجل» (ألفابيت) التي تمتلك موقع يوتيوب، بوقف الإعلانات السياسية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وحظر «تويتر» جميع الإعلانات السياسية العام الماضي.
انتقادات الديمقراطيين
وركز الديمقراطيون انتقاداتهم لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي على خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والمحتويات الأخرى التي يمكن أن تحرض على العنف أو تمنع الناس من التصويت. وانتقدوا الرؤساء التنفيذيين لعمالقة التقنية لفشلهم في مراقبة المحتوى، والتركيز على دور المنصات في جرائم الكراهية وصعود القومية البيضاء في الولايات المتحدة.
سارع «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» لوقف تدفق المواد التي تحرض على العنف وتنشر الأكاذيب ونظريات المؤامرة التي لا أساس لها.
وترفض الشركات الاتهامات بالتحيز، لكنها تصارع لمعرفة مدى قوة التدخل.
