بغداد: زيدان الربيعي
حذر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، من محاولات الإرهاب والجريمة المنظمة لتهديد السلم المجتمعي بالبلد، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) حسن كريم الكعبي، إلى كشف جناة مجزرة «الخيلانية» في قضاء المقدادية اعتباره حقاً مشروعاً لذوي الضحايا.
وقال صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن جريمة المقدادية في ديالى، وقبلها الفرحاتية في صلاح الدين وخانقين بديالى وكركوك، تؤكد محاولات الإرهاب والجريمة المستمرة في تهديد السلم المجتمعي». وأضاف، أن واجبنا استكمال النصر المتحقق ضد الارهاب من خلال تعزيز الجهد الامني ودعم قواتنا المسلحة وترسيخ مرجعية الدولة والقانون».
من جهة أخرى، حذر الكعبي في بيان، من تداعيات أمنية خطِرة في مناطق وأقضية محافظة ديالى في حال تسويف مطالب ذوي ضحايا قبيلة (بني كعب) في قرية الخيلانية وعدم القبض على الجناة خلال وقت قصير، مشدداً على أن فاجعة الخيلانية يجب أن لا تمر مرور الكرام ولابد من توحيد الجهد الأمني والاستخباري لمنع تكرار الخروق الأمنية وتعزيز القطعات العسكرية الماسكة للأرض، وإعادة انتشارها في المناطق التي تكررت فيها الخروق الأمنية واستهداف الأبرياء. وأوضح البيان، أن الكعبي، قام أمس بزيارة محافظة ديالى، برفقة رئيس لجنة الأمن النيابية محمد رضا الحيدر، وعدد من النواب وممثل رئيس الوزراء، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وعدد من القيادات الأمنية، وعقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات المحافظة للكشف عن ملابسات وما توصلت إليه التحقيقات في مجزرة الخيلانية.
واتخذ المجتمعون جملة قرارات بينها تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية للإسراع بكشف الجناة أينما كانوا وخلال فترة قصيرة، وإعادة انتشار القطعات الأمنية وتمشيط المناطق والقرى الرخوة التي باتت مأوى وأوكاراً للإرهابيين والخلايا النائمة، فضلاً عن محاسبة المقصرين في الحادثة.
إلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية العراقية، أمس الخميس، المسؤول في تنظيم «داعش» عن «مفرزة تجنيد الأطفال» في الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وقال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول: «إن منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من القبض على الإرهابي المسؤول عن (مفرزة تجنيد الأطفال) لصالح عصابات «داعش»، في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية».
