ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500، وناسداك، في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، أمس الخميس، إثر بيانات اقتصادية مبشرة هدأت بعض المخاوف المتعلقة بزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بينما تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى دعما قبيل صدور تقاريرها المالية الفصلية.
وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.54 نقطة، أو 0.20% ليسجل 3277.57 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 59.60 نقطة أو 0.54% إلى 11064.47 نقطة عند جرس الفتح.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.97 نقطة بما يعادل 0.15% إلى 26480.98 نقطة.
وقد نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث من العام، مع ضخ الحكومة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من حزم التحفيز المالي للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ما دعم إنفاق المستهلكين لكن الندوب الغائرة التي خلّفها الركود الناجم عن الجائحة قد تستغرق عاماً، أو أكثر لتلتئم.
قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقدير أولي، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 33.1% على أساس سنوي في الربع المنقضي. وتلك أسرع وتيرة نمو منذ بدأت الحكومة بحفظ سجلات تلك البيانات في 1947 وجاء إثر انكماش تاريخي بلغ 31.4% في الربع الثاني.
لكن التقرير، وهو أحد آخر المؤشرات الاقتصادية المهمة قبل انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل، لن يكون له أثر إيجابي يذكر في المأساة الإنسانية التي تسببت بها الجائحة، إذ فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم، وأودى المرض بحياة أكثر من 222 ألفاً.
وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير منفصل، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة والمُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 751 ألفاً للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 791 ألفاً في الأسبوع السابق.
وتظل الطلبات عند مستويات مرتفعة تفوق ذروة فترة الركود بين 2007 و2009 والبالغة 665 ألفاً، على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس/ آذار.
من جهة أخرى ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد تقارير نتائج قوية من شركات مثل «رويال داتش شل» النفطية العملاقة و«إيه إس إم» لمعدات صناعة الرقائق، لكن المعنويات مازالت هشة بعد يوم من بيع واسع النطاق جراء المخاوف حيال فرض إغلاقات.
وبعد بداية مهزوزة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% خلال التداولات، بينما تقدم المؤشر داكس الألماني 0.7%، وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني، وكاك 40 الفرنسي زيادة طفيفة عقب ملامسة أدنى مستوياتهما في أشهر، الأربعاء. وكانت أسواق الأسهم هوت، الأربعاء، بعد أن فرض أكبر اقتصادين أوروبيين قيوداً لا تقل صرامة عن تلك التي دفعت الاقتصاد العالمي في وقت سابق من السنة، إلى أعمق ركود يشهده لأجيال.
وزاد سهم «إيه إس إم إنترناشونال» الهولندية 4.4% بعد أن رفعت توقعاتها للربع الأخير من العام. وهوى سهم نوكيا 14.2%، متذيلاً الأداء على ستوكس 600، بعد أن خفضت الشركة توقعها لأرباح العام بأكمله. من جهة أخرى، تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في شهر، تحت وطأة المخاوف حيال إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا، لكن توقعات تبعث على التفاؤل من الشركات خلال موسم النتائج حدت من الخسائر.
وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 0.37% إلى 23331.94 نقطة. لامس نيكاي أدنى مستوياته منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول لكنه عوض خسائره لاحقاً. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.01% ليسجل 1610.93 نقطة.
اضطرت فرنسا وألمانيا، أكبر اقتصادين أوروبيين، إلى إعادة فرض الإغلاقات العامة لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.
ويبدي بعض المستثمرين تردداً في شراء الأسهم بسبب الضبابية التي تحيط بانتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة.
وكان الأداء الأضعف على المؤشر توبكس 30 لأسهم شركتي سكك حديد وسط اليابان وسكك حديد شرق اليابان، وتراجع كل منهما 2.4%.
لكن تحسن توقعات نتائج الشركات حد من تراجعات الأسهم، فضلاً عن المستوى المنخفض للغاية من إصابات فيروس كورونا في اليابان مقارنة مع أوروبا.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية: الأسهم اليابانية لن تدخل في مرحلة تصحيح.
قد يحدث بعض البيع لجني الأرباح قبل الانتخابات الأمريكية، لكن عندما تتفقد كل سهم على حدة، ترى الشركات اليابانية ترفع توقعاتها وأسهمها ترتفع. إصابات فيروس كورونا لدينا صغيرة نسبياً.(رويترز)
«المركزي» الأوروبي يبقي التحفيز دون تغيير
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته بالغة التيسير دون تغيير، أمس الخميس، لكنه أشار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر/كانون الأول لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي في بيان، مجلس المحافظين سيضبط أدواته على النحو الملائم للتعامل مع التطورات بما يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي الاقتصادي والتصدي لأي تداعيات سلبية للجائحة على مسار التضخم المتوقع.
يشتري البنك المركزي الأوروبي بالفعل السندات بمستويات مرتفعة غير مسبوقة في إطار خطوات لتخفيف تداعيات الجائحة، ما يمنح صناع السياسات الوقت للتخطيط لخطوتهم التالية مع مواصلة حث الحكومات لتفعيل أدوات الميزانية في دعم الاقتصاد.
تضمن القرار أيضاً الإبقاء على سعر فائدة الإيداع عند مستوى قياسي منخفض يبلغ سالب 0.5% وتثبيت سعر إعادة التمويل الرئيسي عند الصفر.(رويترز)
