«استئناف أبوظبي» ترفض فرض الحراسة القضائية على شركة

أبوظبي: «الخليج» 
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة قضى برفض طلب مديرة سابقة لإحدى الشركات ومســــاهـمة فـي رأس المال، بفرض الحراسة القضائية على الشركة بعد اتخاذ الجمعية العمومية للشركة قراراً بعزلها من الإدارة وتعيين مدير جدي بدلاً منها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن «مديرة سابقة لإحدى الشركات وأحد المساهمين في رأس المال» رفعت دعوى قضائية ضد الشركة وخصمين مدخلين، طلبت فيها وبصفة مستعجلة فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها وتعيين حارس قضائي عليها للقيام بأعمال الإدارة لحفظ أموال الشركة وإيداع أموالها وتوزيعها على الشركاء فيها.
وخلال تداول محكمة أول درجة للدعوى طلبت المديرة السابقة إدخال باقي الشركاء، فيما طالب محامي الشركة والخصمان القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى لانتفاء الخطر العاجل لصدور قرار من الجمعية العمومية بعزل المدعية من إدارة الشركة محل النزاع وتعيين الخصم المدخل الثاني مديراً عليها بسبب تجاوزات الإدارة ورغبتها في الاستحواذ على نصيب باقي الشركاء فيها. 
وقضت المحكمة بقبول طلب إدخال باقي الشركاء في الشركة المدعى عليـهــــــا شكـــلاً، وبعــدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فاستأنفت الحكم مؤكدة توافر شرط الخطر العاجل، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارس قضائي عليها باستلام مهمة إدارة الشركة المالية والإدارية وحساباتها البنكية وتقديم كشف حساب كل 6 أشهر لحين انتهاء وتسوية الخلاف والنزاع.