أبوظبي: آية الديب
أعلــــنت دائرة القضـــاء فــي أبوظـــبي، إلـــزام مكـــاتب القـــيد فـي مكاتب إدارة الدعـــوى بتقدير الرسوم القضــــائية الناشئة عن أســــباب قــــــانونية مختلفة باعتبار كل منها على حدة على ألا يزيد عن 40 ألف درهم.  
وتفصيلاً: أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، تعميماً إداريا جديداً رقم ( 27 ) لسنة 2020 بشأن تحصيل الرسوم القضائية عن الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة ونص التعميم على أن تلتزم أقسام القيد بمكاتب إدارة الدعوى - كل فيما يخصه بمراعاة تطبيق نص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2017 والتي تتضمن أن الرسوم القضائية عن طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة تقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة ، بشرط ألا تتعدى الرسوم عن كل طلب ناشئ عن سبب قانوني مختلف مبلغ أربعين ألف درهم.
كما نص التعميم على أن تلتزم إدارة خدمات المحاكم بمتابعة تنفيذه ورفع تقرير دوري بشأن نتائج التطبيق وأن على القضاة مراجعة مدى سداد الرسم عن الطلبات المتعددة بأسباب قانونية مختلفة.