أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أنه في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها أبوظبي، عبر التطور الاقتصادي والاجتماعي الكبير، يبقى الحفاظ على بيئة نظيفة واستدامة الموارد الطبيعية، من أجل ترك إرث غني منها للأجيال القادمة، أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الهيئة التي حرصت منذ إنشائها على العمل وفق خطط استراتيجية واضحة ترسم لها معالم الطريق للوصول نحو بيئة مستدامة من أجل مستقبل مستدام.
وقال سموّه: على مدى نحو 25 عاماً من العمل البيئي، أجرت الهيئة أبحاثاً ودراسات شاملة لفهم التنوع البيولوجي ورصد النظم البيئية والأنواع واستشراف التحديات المستقبلية، وقد مكنتها هذه المعرفة من وضع استراتيجيتها التي تحدد منطلقات وموجهات عملها على مدى السنوات الخمس القادمة، التي ستعمل بها بثقة مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المعنية محلياً، ووطنياً، بمفهوم متطور للمحافظة على البيئة، يعتمد على تقاسم الأدوار وتوثيق التعاون والعمل المشترك، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الابتكار واستشراف المستقبل.
جاء ذلك بعد اعتماد سموّه، الخطة الاستراتيجية المؤسسية للهيئة للأعوام 2021-2025 خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء فارس المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وفلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، ورزان المبارك، العضو المنتدب للهيئة، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ل«أدنوك» البحرية.
كما حضر الاجتماع أحمد الظاهري، مدير مكتب سموّ ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة، والدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة.
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن زايد، أنه خلال الفترة الماضية زرعت أشجار محلية ومثمرة في عدد من مدن منطقة الظفرة، يقدر عددها ب100 نوع من النباتات المزهرة المرتفعة، ومتوسطة الطول. لافتاً إلى أنها أسهمت بدور كبير في ترشيد المياه، لعدم حاجتها إلى الري إلا في أوقات متباعدة، خاصة في الشتاء، مقارنة بالنباتات المستوردة من الخارج التي تعد غريبة على بيئتنا، وتحتاج إلى مياه أكثر.
ودعا سموّه إلى الاهتمام بزراعة النباتات المحلية المقاومة للعوامل المناخية في الحدائق والمتنزهات، وتضمن التقليل من استخدام المياه وعدم الحاجة إلى صيانتها ورعايتها باستمرار، مع وضع اللوحات الإرشادية وتسميتها حتى يتعرف إليها الجيل الحالي من أبنائنا، والأجيال القادمة، وبالتعاون مع بلديات مناطق أبوظبي.
ووجّه سموّه الشكر إلى شركة «أدنوك» لمساهمتها في دعم زراعة أشجار القرم في الدولة بشكل عام، والظفرة بشكل خاص، وبالتعاون مع الهيئة وبلدية الظفرة. مشيراً إلى أنه وبتوجيه من القيادة الرشيدة، زرعت الهيئة أشجار القرم وشتلاتها خلال السنوات الماضية. وفي العام الماضي زرعت 18 مليون شتلة قرم. وقال سموّه «نحاول هذا العام الوصول إلى العدد نفسه، بالتعاون مع بعض المختصين من أهل البحر، لتحديد الأماكن المناسبة لزراعتها».
واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية المؤسسية للهيئة للأعوام 2021-2025 التي تتماشى مع التوجهات الحكومية والتطلعات طويلة المدى لقطاع البيئة، فضلاً عن المستهدفات المنشودة في المكونات البيئية المختلفة المتمثلة في الهواء والبيئة البحرية والبيئة البرية والمياه الجوفية والتنوع البيولوجي.
واستعرض المكونات الرئيسية للاستراتيجية التي تنظم أنشطة عمل الهيئة المؤسسية لمدة خمس سنوات، في جميع مجالات عملها، بالمواءمة مع الخطة الاستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي، وتشمل الرؤية والرسالة والقيم والأولويات الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية والممكنات المؤسسية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية.
واعتمدت الصياغة الجديدة لرؤية ورسالة وقيم الهيئة التي تنص على أن تكون رؤية الهيئة «بيئة مستدامة ومصانة وصحية تعزز جودة الحياة»، في حين تركز رسالتها على «حماية البيئة وتعزيز الاستدامة» في الإدارة البيئية المبتكرة والسياسات والأنظمة الفاعلة، جنباً إلى جنب مع شركائنا، والمجتمع.
ووافق المجلس على قيم الهيئة المحدثة، وتتضمن الشراكة والعمل الجماعي، والعمل لتحقيق النتائج والمبادرة والابتكار، والتكيف والمرونة والتميز والمسؤولية والمساءلة.
كما اعتمد الأولويات الاستراتيجية التي حددتها الهيئة في خطتها الاستراتيجية الجديدة، وتركز على الإدارة المستدامة للمياه الجوفية، وضمان جودة التربة وتحسين جودة الهواء وخفض معدلات التلوث الضوضائي، واتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثيرنا في تغير المناخ، وتأمين مرونة لبيئة أبوظبي، وتحسين جودة المياه البحرية المحيطة وضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للنفايات، وتشجيع مبادئ الاقتصاد الدائري، والاستفادة من النظم المتطورة لتحليل البيانات لقيادة أنشطة البحث والتطوير وتعزيز مشاركة الأطراف المعنيةن وتحسين التوعية البيئية. (وام)
