«هواوي» تقدّم التماسا ضد قرار المنع السويدي

تقدّمت مجموعة هواوي الصينية للاتصالات بالتماس ضد قرار السويد حظرها من المشاركة في تطوير شبكة البلاد للجيل الخامس من الإتصالات فائقة السرعة (5جي) لأسباب أمنية، وفق ما أظهرت ملفات قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وجاء في الالتماس الذي قدمته هواوي إلى «هيئة البريد والاتصالات السويدية» ومحكمة ستوكهولم الإدارية أن الحظر الذي أعلنته الهيئة في 20 تشرين الأول/أكتوبر «يفتقد إلى أساس قانوني وينتهك حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الاتحاد الأوروبي القانونية... وخاطئ في جوهره».
وأضافت هواوي أنه في حال تم تطبيقه، فسيتسبب «بأضرار شاملة لا يمكن تصحيحها» لأعمال المجموعة التجارية.
وأفادت هيئة البريد والاتصالات السويدية أن قرار الحظر الذي أصدرته، ويطال كذلك شركة «زي تي إي» الصينية، يتوافق مع قانون جديد دخل حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2020 بعد دراسة قامت بها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات السويدية «لضمان أن استخدام المعدات الإذاعية في (شبكات الجيل الخامس) هذه لا يضر بأمن السويد».
وأفادت الهيئة السويدية أن على شركات الاتصالات المحلية التي تستخدم أي من معدات لهواوي و«زي تي إي» أن تزيلها بحلول كانون الثاني/يناير 2025.
وتتهم الولايات المتحدة الشركات الصينية بالتجسس لصالح بكين، وهو أمر تنفيه الصين. وكثّفت واشنطن الضغوط على حلفائها لحثّهم على عدم استخدام معدات هواوي في البنى التحتية للاتصالات.
بدورها، أفادت هواوي في التماسها أن «لا وجود لأدلة ملموسة على (أنها تشكل) أي تهديد للأمن الإلكتروني» وأصرت على أنه «لا يمكن للدولة الصينية أن تأمر هواوي بالتجسس».
وسبق أن حضّت السفارة الصينية في ستوكهولم الحكومة السويدية على مراجعة قرارها.
(أ.ف.ب)