أصبحت إمكانية تنفيذ جميع المعاملات رقمياً، فكرة أكثر واقعية يوماً بعد يوم، حيث أدى فيروس كورونا المستجد إلى تسريع الابتعاد عن النقد الملموس، وسط تزايد المخاوف من كيفية انتقال الفيروسات والأمراض.
سيؤدي المجتمع غير النقدي إلى حقبة جديدة من المعاملات المالية تشمل فوائد رئيسية كثيرة، منها انخفاض معدلات الجريمة، وتقليل عمليات غسل الأموال، وتسهيل المعاملات الأجنبية، إضافة إلى تقليل المخاطر والتكاليف.
تبدو فكرة المجتمع غير النقدي منتشرة في كل مكان، وتشير ظاهرياً إلى مفهوم متأصل في الثقافة والعادات. ومع ذلك، هذا بعيد كل البعد عن الواقع.
إن عدم المساواة الاقتصادية والشمول المالي، يعدان من القضايا الأساسية التي لا تزال موجودة في جميع أنحاء العالم. وقد يؤدي المجتمع غير النقدي في الواقع، إلى تفاقم هذه المشاكل. سيواجه الفقراء ممن ليست لديهم حسابات مصرفية، تحديات كبيرة مع وسائل الدفع الرقمية.
ووفقاً للبنك الدولي، هناك أكثر من 1.7 مليار شخص لا يتعاملون مع البنوك على مستوى العالم. وتمثل الصين وإندونيسيا والهند أكثر من 30% من هذا العدد، ومعظمهم من النساء.
في الواقع، ينظر كثير من الذين لا يتعاملون مع البنوك إلى الحركة غير النقدية على أنها عمل تمييزي بحقهم.
لكي ينتشر المجتمع غير النقدي بشكله الصحيح، يجب أن يكون هناك فهم وقبول من قبل الحكومات ومقدمي الدفع، لقضايا الشمول المالي الموجودة حالياً.
ليس فقط الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك هم من يتعرضون لخطر التخلف عن الركب، فهناك أيضاً كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون تحدياتهم مع الرقمنة السريعة، والتقدم التكنولوجي.
ولا تزال هناك أجزاء من المجتمع تفتقر إلى الثقة في المدفوعات الرقمية، أو لديها حواجز أمام الوصول إلى الهواتف المحمولة والإنترنت. وتعزز هذا بمخاوف الاحتيال والقرصنة والخصوصية.
ففي آسيا، حيث تبدو مشكلة الشمول المالي منتشرة، يُطلب من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، تلبية النطاق الكامل لاحتياجات المستهلكين بشكل أفضل. وترقت العديد من الشركات إلى مستوى التحدي، مع أهداف الشمول الاجتماعية والاقتصادية.
مع فرض «كوفيد ـ 19» متطلبات عدم التلامس وتقديم حلول مصرفية رقمية، يبدو أن الشمول المالي بات في طور التحول. فالتقدم التكنولوجي السريع، دون اعتماد عالمي، لن يؤدي إلا لمزيد من التفرد المالي بين السكان، وربما يوسع فجوة الفقر في مجتمع غير نقدي.
(تشاينا ديلي)
