الإمارات والاتحاد الأوروبي يعقدان الدورة الثانية من الحوار الهيكلي

عقدت الدورة الثانية من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات، والاتحاد الأوروبي، أمس، تمحورت حول جهود الإمارات الثابتة والمستمرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتضمن الحوار، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، استعراضاً لأهم الإنجازات الإماراتية على هذا الصعيد، ونقاشاً في أفضل الممارسات الدولية المرتبطة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض وفد الدولة آخر المستجدات المتعلقة بدور اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والتقدم المحرز في تطبيق خطة العمل الوطنية، وفي مقدمتها تطوير السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز التعاون الدولي في الامتثال المالي، والإجراءات المتخذة أخيراً لدعم منظومة مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالتجارة، وتنفيذ البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل المعلومات.
وترأس الجانب الإماراتي آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وترأس الوفد الأوروبي رالوكا برونا، رئيسة وحدة مكافحة الجريمة المالية، ورئيسة المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية، واتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.
شارك في الاجتماع من الإمارات مسؤولون كبار وممثلو وزارات الخارجية، والعدل، والاقتصاد، والمالية، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومصرف الإمارات المركزي" وعدد من هيئات إنفاذ القانون، والمكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وعن الجانب الأوروبي، عدد من كبار ممثلي المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية، وممثلي الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي.
وفي ختام أعمال الدورة، أكد وفد الإمارات أهمية بناء شراكات وثيقة وبناءة مع الاتحاد الأوروبي، في مواجهة التحديات المرتبطة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
كما أكد الوفدان أهمية عقد الحوار الهيكلي دورياً وباستمرار، مبدين رغبتهم في توسيع نطاق التعاون الثنائي بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة القادمة.
يذكر أن الحوار الهيكلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، يمثل منصة لبناء وتطوير الشراكات الفنية والتشغيلية، والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويوفر فرصة للجهات المعنية لدى الجانبين لمشاركة وبحث المسائل المتعلقة باستراتيجياتها، بهدف تعزيز السياسات وتبني أفضل الممارسات. يذكر أن الدورة الأولى عقدت في 15 يوليو 2020. (وام)