عادي

موسكو تنفي مزاعم أنقرة: قوات السلام في كاراباخ روسية فقط

01:42 صباحا
قراءة دقيقتين
1

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن قوات حفظ السلام في إقليم ناجورنو كاراباخ ستكون روسية فقط، وأن التنسيق مع تركيا سيكون عبر مركز في أذربيجان، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن محادثات روسية أمريكية فرنسية قريباً في موسكو حول إقليم كاراباخ، بينما يزور وفد روسي أنقرة اليوم الجمعة للبحث في انشاء مركز للمراقبة على الأراضي الأذربيجانية، في وقت أوقفت السلطات الأرمينية أعداداً من المعارضين، بينهم عشرة من القادة، بعد أعمال عنف مرتبطة بالاتفاق حول كاراباخ.

 وقال بيسكوف، في تصريح أمس الخميس، رداً على مزاعم أنقرة حول مشاركة قوات تركية في عمليات السلام في كاراباخ: «يمكننا أن نفترض أن هناك بعض الاختلافات في الفهم... قوات حفظ السلام هي الجيش الروسي المنتشر في منطقة التماس بين الطرفين (الأذربيجاني والأرمني)، وسيكون التفاعل مع الجيش التركي في إطار مركز للمراقبة على أراضي أذربيجان». وشدد على أن «هذا الموضوع لم يناقش». وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن مشاركة قوات تركية في عمليات السلام في كاراباخ، «ليس فقط موضوعاً للنقاش بين موسكو وأنقرة، بل يجب أن يتم الاتفاق عليه من قبل أرمينيا وأذربيجان».

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي في تصريح أمس الخميس، أن المراقبين الأتراك لن يكونوا متواجدين في كاراباخ، وأن عمل المراقبين الروس والأتراك، سيكون عن بعد باستخدام الطائرات المسيرة. وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريحات صحفية إن اتفاق كاراباخ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد، مشيراً إلى أن بلاده ستدير بالتشارك مع روسيا مركز مراقبة وقف إطلاق النار في كاراباخ. كما أعلن وزير الخارجية التركي أن وفداً روسياً سيصل اليوم الجمعة إلى تركيا للبحث في المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار. وقال «ستضطلع تركيا بالدور نفسه مع روسيا» في هذا المركز الذي سيكلف مراقبة خروقات محتملة لوقف إطلاق النار «براً وجواً». وسيقام المركز في موقع تختاره أذربيجان وفقاً للسلطات التركية. 

من جهة أخرى، أوقفت يريفان، أمس الخميس، عشرة من قادة المعارضة الأرمنية لدورهم المفترض في تظاهرات عنيفة نُظّمت للتنديد بتوقيع رئيس الوزراء اتفاقاً يكرس انتصار أذربيجان في النزاع حول إقليم ناجورنو كاراباخ. ومن بين المعارضين الذين اعتُقلوا، زعيم حزب «أرمينيا المزدهرة» جاغويك تساروكيان وقادة في «الاتحاد الثوري الأرمني» والحزب الجمهوري وكذلك في حزب الوطن. وبحسب مكتب المدعي العام، يُشتبه في أنهم قاموا ب«تنظيم غير قانوني لاضطرابات جماعية عنيفة»، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وخلال ليل الاثنين الثلاثاء، تعرض مقرا الحكومة والبرلمان للاقتحام والنهب جزئياً من جانب مئات المتظاهرين الغاضبين. وجرت الأربعاء تظاهرة لم تتخللها اضطرابات خطيرة. واعتبرت الممثلة عن حزب «الاتحاد الثوري الأرمني» ليليت غالستيان التوقيفات «بمثابة ملاحقات سياسية» متهمةّ مرة جديدة رئيس الوزراء ب«الخيانة». (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"