«التربية» و«التعليم العالي» تضع خطة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة

ترأس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، اللقاء التشاوري، الذي ضم قيادات الوزارة وفريق الاستعداد للخمسين عاماً القادمة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بجانب مديري مؤسسات التعليم العالي، بهدف استعراض ومناقشة مبادرات خطة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، الخاصة بالتعليم.
وأكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، في مستهل كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء مهم ويأتي لمزيد من التنسيق والتشاور، ويعكس صورة العمل التشاركي والتعاون المستمر من أجل استشراف المستقبل، والمضي قدماً في تحديد الوجهة المستقبلية على صعيد التعليم، وما يتصل بها من مبادرات، تثري مسيرة التعلم في دولة الإمارات، من خلال التعرف إلى المقترحات، والمرئيات الخاصة بالمبادرات المستقبلية.
ودعا الجميع إلى المشاركة في وضع التصورات المستقبلية، لماهية التعليم بشقيه العام والعالي، لتحقيق قفزات استثنائية تعزز من موقعنا تعليمياً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدولة بمختلف قطاعاتها وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستدعي أفضل ما لديها من رؤى تطويرية استعداداً للخمسين عاماً القادمة، وهذا يحتم علينا نحن أيضاً أن نحشد الجهود من أجل تحقيق رؤى وتطلعات الدولة على الصعيد التعليمي.
وذكر أن وزارة التربية والتعليم، عززت من قنوات التواصل مع المجتمع من خلال المنصات الرقمية وموقعها الإلكتروني، وتم تخصيص منصة لحوار السياسات التعليمية، داعياً التربويين وأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم من أجل حشد الجهود التربوية والعمل بروح الفريق الواحد.
وقال: «إن الفترة الأخيرة، شهدت تعاوناً متنامياً بين الوزارة والعديد من مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بالتعليم، من أجل صياغة عدد من البرامج والتخصصات الدراسية النوعية»، مشيراً إلى أن العمل جار من أجل إصلاح الكثير من السياسات والعمليات التعليمية، ونتطلع من خلال هذا اللقاء إلى التزود بأفكار الحضور ومقترحاته في هذا الصدد.
وقال: «إننا نتطلع إلى تعزيز دور الأبحاث العلمية، للمساهمة في تطوير النظام التعليمي، والتعرف إلى مقترحات الجميع عن كيفية استخدام المنهجية العملية المبنية على البحوث في تعزيز وتحسين النظام التعليمي في دولة الإمارات»، مؤكداً أن دورها كبير وضروري بالنسبة للخريجين في ظل البرامج الأكاديمية التي يقدمها قطاع التعليم العالي؛ حيث يحفزنا ذلك على إعادة النظر في التعلم التطبيقي والمهارات التطبيقية، لاسيما أن الدولة ماضية قدماً في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف أن هناك شركات كبرى عالمية وأخرى ناشئة، ستتخذ من الإمارات، مقراً لها في المستقبل القريب، ونسعى إلى أن تكون الدولة مركزاً للأنشطة الاقتصادية في المنطقة ومركز جذب في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة تحرص على أن يتمكن أصحاب المهارات والخبرات من الشركات الراغبين في الانتقال إلى الدولة من الوصول إلى مجموعات بحثية وتعليم عالي الجودة لأبنائهم.
وأوضح أنه فيما يتصل باستقطاب الطلبة للدراسة في مؤسساتنا، نسعى إلى تحقيق نمو متزايد في استقطاب الطلبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكونوا جزءاً من منظومة التطور والنهضة الإنسانية والتنموية في المستقبل.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، أن الوزارة تتطلع إلى مؤسسات التعليم العالي لتلعب دورها المنشود كبيوت خبرة تدعم الوزارة في وضع وتنفيذ خطط وسياسات التعليم للمرحلة المقبلة، التي تتطلب تضافر جميع الجهود للوصول بالنظام التعليمي إلى ما تصبو إليه القيادة الرشيدة. وأضاف أن الخطط المبدئية الموضوعة من قبل الوزارة تشمل جميع المراحل التعليمية بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العام ثم التعليم العالي والتعليم مدى الحياة.