دبي:«الخليج»
استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 14274 شكوى مستهلك، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 39% مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، والذي بلغ عدد الشكاوى فيه 10266 شكوى، مما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم، وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.
707 ملاحظات و422 استفساراً
من جهة أخرى، بلغ عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع من قبل المستهلكين في الفترة المذكورة 707 ملاحظات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 422 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تم تلقيها من قبل المستهلكين في الربع الثالث 15403 معاملات، 50% منها عبر تطبيق مستهلك دبي، و35% عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.، و15% عبر مركز الاتصال.
قطاع الخدمات يستحوذ على 32% من إجمالي الشكاوى و16% لقطاع الإلكترونيات
وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 32% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات 16%، وقطاع التجارة الإلكترونية 12.6%، الملابس الجاهزة والإكسسوارات 8.2%، الأثاث 7.3%، السيارات 5.5%، الشحن 5.2%، تأجير السيارات 3.28%، الديكور وصيانة المباني 3.22%، المنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.16%، ورش تصليح السيارات 2.4%، والصالونات 1.1%.
الاسترداد النقدي يتصدر أنواع الشكاوى بـ 28% يليه عدم الالتزام بشروط الاتفاق 15.8%
من جهة أخرى، جاءت شكاوى المستهلكين حسب النوع كالتالي: الاسترداد النقدي 28%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق 15.85%، وجود تلف أو خلل في المنتج 15.14%، الغش التجاري 10%، عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 6.23%، إضافة رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 5.21%، الاستبدال 4%، عدم الالتزام بالنشاط التجاري 3.36%، فيما توزعت النسبة المتبقية على أنواع أخرى من الشكاوى مثل: عدم توافق سياسة المحل مع القانون، عدم الالتزام بشروط الضمان، رفض إصلاح جهاز، زيادة الأسعار، عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية، عدم الالتزام بقائمة الأسعار، ضريبة القيمة المضافة، وشراء ذهب وألماس بهما غش.
الجنسيات النشطة
وعلى صعيد أكثر 5 جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكّلت شكاوى الإماراتيين 29% من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلتها الجنسية الهندية 13% من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية 12% من الشكاوى، و5% من الشكاوى لكل من الجنسيتين السعودية والأردنية، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى عديدة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تحرص اقتصادية دبي على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، وذلك عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف، وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات.
وأضاف لوتاه: يعكس النمو الحاصل في عدد الشكاوى ومعاملات المستهلكين بشكل عام، ارتفاع وعي المستهلك، وزيادة حجم إدراكه لحقوقه، إلى جانب تعزيز دوره الرقابي في السوق عبر رفع الملاحظات والاستفسارات والشكاوى للجهات المعنية، والتي تعمل بدورها على متابعتها وحلها، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على بيئة صحية خالية من أي تجاوزات.
