عادي

الأمـم المتحـدة تعـلن التوصـل لوقـف تـام لإطـلاق النـار فـي ليبيــا

00:49 صباحا
قراءة دقيقتين
1

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس الخميس، توصل الأطراف الليبيين الذين التقوا في تونس إلى وقف تام لإطلاق النار، وسحب الوحدات العسكرية وإجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام المقبل، فيما أعلنت الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيبحث الحوار الليبي وملف المفاوضات مع وزير داخلية «الوفاق».

وفي إحاطتها لمجلس الأمن، قالت ويليامز: «توصلنا إلى تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف، والاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا». وأضافت أن «خارطة الحل في ليبيا تؤسس لفترة جديدة وتحدد موعداً للانتخابات العامة، ويجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي»، فيما أعرب مندوبو الدول الدائمة بمجلس الأمن عن ضرورة سحب المرتزقة والميليشيات من ليبيا وانفتاح البلاد بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، أعلنت مساء الأحد الماضي، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، إثر انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي الذي انعقد في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

كما أضافت في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار السياسي لأنه «الحل الوحيد للأزمة الليبية»، وعقد اجتماع جديد مع المشاركين بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو، لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.

وكان الحوار الليبي الذي وصف بأنه «فرصة تاريخية للسلام في ليبيا»، انطلق الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب تهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

من جانب آخر، قدم مجلس النواب الأمريكي مشروع «قانون استقرار ليبيا» للتصويت عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي. ومن شأنه أيضاً أن يعاقب الذين يدعمون المرتزقة والميليشيات، إضافة إلى من ينتهكون حظر الأسلحة المقرر أممياً. وبقيت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تتفاوض حول مشروع القانون لأشهر، حيث أدخلت تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت. ويتضمن النص فرض عقوبات إلزامية على روسيا وتركيا بسبب تصعيدهما الحرب الأهلية في ليبيا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن جان إيف لودريان وزير الخارجية سيستقبل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، لبحث ملف المفاوضات الليبية. وأوضحت أن لودريان سيؤكد لبشاغا «دعم العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة واستكمال الحوار الليبي الليبي والعمل على التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار، ورحيل المقاتلين الأجانب». وأضافت أن هذا اللقاء يأتي «في إطار تواصل فرنسا المستمر مع جميع الفاعلين الليبيين». وقالت وسائل إعلام ليبية إن باشاغا سيجري محادثات أيضاً مع وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان.

 (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"