بيروت: «الخليج»:
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، أن ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة، في وقت لا يزال التأليف الحكومي أسير الخلافات حول توزيع الحصص والحقائب، رغم كل الضغوط الدولية لاسيما الفرنسية منها، للإسراع في التشكيل تحت طائلة وقف المساعدات للبنان وفرض عقوبات عليه، في وقت قدم كل من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ومساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري، إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701، ودعا إلى تشكيل حكومة تلتزم خريطة الطريق الفرنسية.
وقال عون خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، الجنرال ستيفانو دل كول، في قصر بعبدا ببيروت، إن «ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة، استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة». وأكد الرئيس اللبناني ضرورة تصحيح «الخط الأزرق» ليصبح مطابقاً للحدود البرية المعترف بها دولياً».
وبقي التأليف الحكومي يدور في حلقة مفرغة، وكل المؤشرات تدل على أن العقد والعراقيل لا تزال على حالها ولا يوجد ما يبشر بولادة الحكومة في المدى المنظور، بسبب تصلب المواقف وعدم تنازل الفرقاء، لاسيما موقف عون وتكتل» لبنان القوي «المحسوب على التيار» الوطني الحر«الذي يطالب بحقه بتسمية الوزراء المسيحيين من حصته أسوة بباقي الكتل لا سيما«المستقبل»و«الثنائي الشيعي»و«التقدمي الاشتراكي» وسط إصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حقه بتسمية الجزء الأكبر منهم حتى أن الحريري، كما كشفت مصادر متابعة، عرض على عون 3 أسماء لشخصيات مسيحية تكون من حصته إلا أنّه رفض هذا الطرح، وهذا ما يعرقل التأليف حالياً بعدما تمّ التوافق سابقاً على أن تضم الحكومة 18 وزيراً من أهل الاختصاص غير المشبه بهم بالفساد وإلغاء مبدأ المداورة في الحقائب السيادية وحصرها في الحقائب الخدماتية، على أمل أن يتدخل الوسطاء في الداخل والخارج لاسيما الطرف الفرنسي لتضييق شقة الخلاف والتفاهم على تشكيل الحكومة قبيل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان في بداية الشهر المقبل.
من جهة أخرى، أكد كوبيتش في بيان، أهمية استمرار الدعم لقوة «اليونيفيل»، التي تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، والأمن والاستقرار في الجنوب وفي المنطقة، موضحاً أنه أطلع مجلس الأمن في 17 من الشهر الحالي على التطورات الأخيرة في لبنان، وأنه أشار بقلق بالغ إلى الأزمة والانهيار الاجتماعي والاقتصادي المتفاقم. وشدد على الحاجة الملحة لتشكيل الحريري حكومة جديدة كفوءة ولها صلاحيات ومهنية للقيام بإصلاحات حيوية ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتراكمة التي تواجه البلاد، بدءاً بتطبيق خريطة الطريق التي أرستها فرنسا بشكل كامل وفي التوقيت المطلوب، مؤكداً أهمية اتباع نهج شامل وإشراك المجتمع المدني في هذا المسار.
