العامل الآسيوي (ي.ش) يشكو من تأخر راتبه لدى شركة خاصة في دبي، ما أدى إلى تدهور أوضاعه المعيشية وخطر إلغاء إقامته، وهنا توضيح لسير الحالة.
آمنة مير: للقضايا العمالية عناية خاصة
تولت آمنة مير، الرئيس التنفيذي لمكتب آمنة مير، حل مشكلة العامل بحصوله على حقوقه، وأكدت أن التوصية في قانون تنظيم علاقات العمل الصادر برقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته نظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحدد التزامات كل من العامل وصاحب العمل، وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وطريقة إنهاء تلك العلاقة، ومستحقات كل طرف في حالة وقوع إخلال من أيّ من الطرفين، ولما كان العامل المذكور قد تقدم باستقالته من العمل بسبب إخلال صاحب العمل في سداد الرواتب المستحقة، ولم يحصل على مستحقات نهاية الخدمة وفقاً لما نص عليه القانون، يتعيّن في هذه الحالة أن يتقدم بشكوى إلى مكتب علاقات العمل المختص لتسوية الشكوى ودياً إن أمكن ذلك، وفي حال تعذر الحل ودياً أو تخلف صاحب العمل عن الحضور، أو رفضه سداد مستحقات العامل التي نص عليها قانون العمل تتم إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة، مع تحديد طلبات العامل والمستحقات العمالية التي يطالب بها من فروق الرواتب المتأخرة حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل والتعويض عن الفصل التعسفي إن كان له مقتضى وبدل مهلة الإنذار وبدل عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر وشهادة خبرة وأية مستحقات أخرى استحقت له قبل انتهاء علاقة العمل ولم يحصل عليها.
لقد أولى النظام القضائي الإماراتي القضايا العمالية عناية خاصة، ووضع لها الآلية اللازمة لسرعة الفصل فيها.
