«العليا» تلغي الحكم بحبس متهم ومتهمة بالزنا وتحسين المعصية

أبوظبي:آية الديب
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم استئنافي قضى بمعاقبة رجل بالحبس شهراً، وامرأة بالحبس 3 أشهر، وجلدها 80 جلدة وإبعادها عن الدولة، وأحالت الحكم إلى محكمة الاستئناف لنظره مجدداً. مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من مسودة الحكم الابتدائي، وأن محضر الجلسة التي حجز فيها الدعوى للحكم، لم تكن موقعة من رئيس المحكمة وكاتبها، ومن ثم فإن الحكم يكون باطلا.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم والمتهمة إلى المحكمة الجنائية وأسندت لهما تهمتي ارتكاب جريمة الزنا، وتحسين المعصية، بأن أتيا أمراً من شأنه الإغراء على ارتكابها بأن كانا معاً دون أن تربطهما علاقة شرعية. 
وأسندت للمتهم الاعتداء على سلامة جسم المتهمة الثانية، فأحدث بها الإصابات المبينة في استمارة الفحص الطبي المرفقة، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فيما اسندت للمتهمة تهمة تناول المشروبات الكحولية، كونها مسلمة بالغة عاقلة، ودون عذر أو ضرورة شرعية تبيح لها ذلك. 
وقضت محكمة أول درجة، حضورياً وبالإجماع، بحبس المتهمة ستة أشهر عن تهمتي الزنا وتحسين المعصية للارتباط، وجلدها 80 جلدة عن تهمة شرب الخمر، وإبعادها عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها بالرسوم، وببراءة المتهم الأول عما أسند إليه، فاستأنفت المتهمة والنيابة العامة الحكم. 
 وقضت محكمة الاستئناف حضورياً وبالإجماع، بإلغاء براءة المتهم والقضاء بحبسه شهراً، وتعديل عقوبة حبس المتهمة إلى الحبس 3 أشهر، للارتباط. وأيدت الحكم بحقها في ما عدا ذلك، وألزمتها الرسوم. فطعن المتهم والمتهمة على الحكم بطريق النقض، كما قدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما نقض الحكم لصدوره باطلاً لخلو الأوراق من مسودة حكم محكمة أول درجة. 
فيما أكدت النيابة العامة، في حيثيات حكمها، أن دفع النيابة العامة في محله، وأن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي، ومخالفة الأصول المقررة بشأنها يترتب عليه بطلان الحكم، ويجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها.