عادي

«رُوّاد» تبحث مع «مالية الشارقة» تفعيل المشتريات الحكومية

16:17 مساء
قراءة 4 دقائق
«رُوّاد» تبحث مع «مالية الشارقة» تفعيل المشتريات الحكومية

الشارقة: «الخليج»

بحثت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) والدائرة المالية المركزية في الشارقة سبل تفعيل برنامج المشتريات الحكومية في الإمارة لصالح مشاريع الأعضاء في «رُوّاد»، وتعزيز نطاق مشتريات الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية المحلية من هذه المشاريع، حيث تم الاتفاق على حزمة من المقترحات التطويرية في هذا الجانب، خاصة في ما يتعلق بدارسة تقليص مدة صرف المستحقات المالية للموردين المنضمين إلى عضوية المؤسسة، والنظر في إضافة فئة جديدة أو معيار في جائزة الأداء المالي المتميز بالدائرة، يخص المشتريات الحكومية بهدف تشجيع الجهات المشاركة في الجائزة على رفع مشترياتها من هذه المشاريع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي، بمشاركة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، وفاطمة آل علي مديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع بالمؤسسة، ومن جانب دائرة المالية المركزية شارك راشد محمد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود، وأحمد الكندي رئيس قسم الموردين، وعلياء آل علي ضابطة موردين.
 حملات تعريفية
واستهل الاجتماع حمد المحمود بالترحيب بالمشاركين، مشيداً بدور الدائرة في تفعيل برنامج المشتريات الحكومية في الإمارة، واستعرض قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم 28 لسنة 2017، بشأن إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» من الرسوم، الذي نصت مادته رقم 4 على أن تلتزم الجهات الحكومية في الإمارة بمنح نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها السنوية للأعضاء، عند شراء منتجاتهم وطلب الخدمات التي ترغب فيها منهم.
وأورد المحمود جانباً من الجهود التي بذلتها المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية لتفعيل تنفيذ هذا القرار ومساعي التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوّة منه، وذلك من خلال مخاطبة هذه الجهات وتعريفها بالقرار، فضلاً عن زيارة العديد منها، لتعزيز التعاون والوقوف على السبل المثلى لتمكين هذه الجهات من توسيع نطاق مشترياتها من أعضاء «رُوّاد»، لافتاً إلى أنه في هذا السياق تم تنفيذ عدة حملات تعريفية بمزايا النظام في وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والمطبوعات وأدلة الخدمات، وخلال البرامج التدريبية والفعاليات الكبرى ومن أهمها ملتقى «روّاد» الذي تضمن فقرة مخصصة لدائرة المالية المركزية للتعريف بالنظام وآلية تسجيل الموردين بحضور 150 رائداً ورائدة أعمال.
إضافة نوعية
وقال راشد محمد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «إن تفعيل نظام المشتريات الحكومية من قبل أعضاء مؤسسة «روّاد» سيشكل إضافة نوعية ويسهم في زيادة دقة وتسريع إنجاز المعاملات، ويطلق العنان لرواد الأعمال المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية».
وأضاف السويدي: «كما أن هذا اللقاء مع مؤسسة «روّاد» جاء في إطار التعاون والتكامل بين الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لتمكينها من التحول نحو استخدام أنظمة إلكترونية مترابطة، ضمن توجهات الحكومة الذكية، ويعمل مثل هذا النظام على توفير حلول إضافية أمام المتعاملين للاستفادة من التطورات التقنية».
المعوقات والتحديات
وناقش المشاركون خلال الاجتماع أهم المعوقات والتحديات التي يمكن أن تحول دون تفعيل برنامج المشتريات الحكومية، ومن ثم وضع الحلول والمقترحات المناسبة لها.
وتتمثل أهم هذه المقترحات في دراسة مقترح لتقليص مدة صرف مستحقات الموردين من المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» بحيث لا تتجاوز 30 يوماً، ومخاطبة الجهات الحكومية للنظر في إعفاء المشاريع من رسم الضمان البالغة نسبتها 5% و10% من قيمة المناقصة، بما يراعي عدم توفر السيولة الكافية لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويدعم جهود استمراريتها وتمكينها من تطوير خدماتها ومنتجاتها.
ومن المقترحات المهمة التي تمت مناقشتها أيضاً خلال الاجتماع، دراسة إضافة فئة جديدة أو معيار ضمن الشروط والأحكام العامة للمشاركة في جائزة الأداء المالي المتميز التي تطرحها الدائرة، وتُعنى بإنجازات الجهة الحكومية المرشحة على صعيد دعم المشتريات الحكومية،
كما تطرق الطرفان إلى أهمية ربط وتعريف المشاريع الأعضاء، بالمشتريات السنوية للجهات الحكومية في الإمارة، من خلال تطوير موقع إلكتروني يضم البيانات والإحصاءات التي تهم أصحاب هذه المشاريع، ويمكنهم التقدم للمشاركة في المناقصة الخاصة بها، من خلال نظام الموردين في الدائرة.
عروض أسعار
وبحث المشاركون أيضاً إمكانية حصر موردي بعض منتجات وخدمات الجهات الحكومية في فئة المشاريع المنتسبة لـ«رُوّاد»، بحيث يتم الحصول على عروض أسعار من هذه المشاريع، على ألا يقل عدد الموردين الأعضاء المسجلين في نظام تكامل عن 6 موردين لكل نشاط، وهو ما يتطلب العمل على رفع عدد المشاريع الأعضاء المسجلين في نظام الموردين بالدائرة، وتحفيزهم وتعريفهم بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها النظام لهم، والعمل كلما أمكن على ربط تجديد عضوية هذه المشاريع في المؤسسة بشرط انضمامهم لقائمة الموردين في الدائرة.
وفي جانب متصل، تطرق المشاركون إلى مقترح يتم بموجبه منح الأولوية في المشتريات الحكومية بشكل عام للرخص التجارية الصادرة عن الإمارة، بما يتوافق مع رؤى وتطلعات الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"