اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول «المجلس» يطالب بتطوير الاستراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي

دبي:
«الخليج»
 دعا الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، إلى ضرورة تطوير الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الزراعي في دول مجلس التعاون، للوصول إلى حلول مبتكرة تسهم في رفع مستويات أمن الغذاء واستدامته في المنطقة، ما يعزز قدرتها على التعامل مع أوقات الأزمات والطوارئ.
وقال خلال ترؤسه للاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الزراعي بدول المجلس، الذي عقد افتراضيا الأحد «إن التبعات التي فرضتها جائحة «كوفيد -19»على المجتمع الدولي، أظهرت مدى الحاجة الاستراتيجية إلى تعزيز مستويات أمن الغذاء واستدامته واستمرارية توريده ومرونته. وأضاءت على حاجة المنطقة الخليجية إلى ضرورة تعزيز قطاعها الزراعي (النباتي والحيواني) وقطاعات التصنيع المتعلقة به محلياً، وتوسيع قاعدة سلاسل التوريد وضمان تنوعها واستمراريتها».
وأضاف «تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب تحفيز الجهود المبذولة في هذا المجال وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، ومراجعة وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية، لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة». مشيراً إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي فرضتها الجائحة، فإن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمكنت بنموذجها الذي يتعامل مع كل التحديات، على أنها فرص نمو، من تجاوز هذه الصعوبات وتعزيز استمرارية سلاسل توريد الغذاء. وتعمل حاليا على تحقيق أمن الغذاء واستدامته، ورفع قدرات الاكتفاء الذاتي، عبر استراتيجية ومنظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج الطموحة.
وناقش جدول أعمال الاجتماع، 9 مواد، للعمل على رفعها للأمانة العامة، شملت مخرجات اجتماع وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة في دول المجلس الذي عقد – افتراضياً- في 16 نوفمبر، وشملت مجموعة من المواضيع والقضايا المرتبطة بلجان: النظم والسياسات الزراعية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، ومجموعة من مواضيع العمل المشتركة.
وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات في المواضيع الخاصة بكل لجنة، وشملت، النظم والسياسات الزراعية: الموافقة على القانون (النظام) الموحد للمدخلات والمنتجات العضوية قانونا استرشاديا لمدة عامين مع مراجعة المواد القانونية، واعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به.
والثروة الحيوانية: موضوع الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات والمتحضرات البيطرية والموافقة على جمع المجلس رسوم التسجيل بناء على القائمة المتفق عليها في اجتماع نوفمبر 2019، على أن تعدل القائمة تلقائيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوصى الاجتماع بإقرار الخطة الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية، والخطة الموحدة الخاصة بمرض البروسيلا، وتكليف لجنة الثروة الحيوانية باستكمال ما تبقى من خطط باقي الأمراض الحيوانية. كما أوصت بالموافقة على قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها.
الثروة السمكية: فيما يخص برنامج إنزال أسماك الكنعد، أوصت بالاستمرار في إدخال البيانات دوريا في البرنامج الإلكتروني لمعاينة إنزال هذا النوع من الأسماك مع الالتزام بالحد الأدنى 800 عينة سنوياً، وعقد ورشة في فبراير المقبل لمناقشة النتائج النهائية.
وأوصت بإقرار الدليل الاسترشادي للاستزراع السمكي خليجيا وبدء العمل به. وأوصت بالموافقة على القانون الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وبدء العمل به استرشادياً لمدة عامين.
وفي الختام اعتمد الاجتماع اختيار دولة البحرين مقراً ورئيسة للاجتماع الـ 31 للجنة في العام المقبل.