دبي : «الخليج»
شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الختامي لوزراء المالية ضمن اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20). وعقد الاجتماع عبر تقنيات الاتصال المرئي، لاستعراض مخططات المسار المالي لمرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا (كوفيد-19). وحضر الاجتماع الذي ترأسته المملكة العربية السعودية، وزراء المالية من دول مجموعة العشرين وممثلون عن المنظمات الدولية.
وأشار عبيد الطاير إلى أهمية تمويل البنية التحتية وتعزيز تدفق الاستثمارات كمحفزات رئيسية لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لمختلف دول العالم. وقال: يتطلب المسار المشترك نحو التعافي الاقتصادي، تبني طرق تمويل جديدة لبناء بنية تحتية مرنة مع ضرورة تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص لخلق أشكال جديدة من نماذج الاستثمار لتسريع عملية التنمية.
وعقد سابقاً الاجتماع السابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين يوم 13 نوفمبر الحالي، وشارك فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلون عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع آخر المستجدات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
وخلال الاجتماع، شدد عبيد حميد الطاير على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية في دعم «مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» (DSSI) وبهذا الشأن قال: تعتبر مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مبادرة نموذجية لتوفير الموارد المالية للدول المحتاجة لمواجهة تداعيات جائحة وباء كورونا (كوفيد-19) وسيكون لها أثر إيجابي كبير على المدى المتوسط والبعيد. وتمتلك المنظمات الدولية القدرة لتحقيق نقلة نوعية في إيصال هذه المبادرة للدول المحتاجة والمؤهلة، وذلك من خلال تسهيل التواصل والتنسيق مع الدول الدائنة.
