الإمارات وإندونيسيا توقعان خطة عمل المشغل الاقتصادي المعتمد

أبوظبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، عن بعد مؤخراً، خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تيسير التجارة البينية بين البلدين، والتنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل بالبرنامج بناءً على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية في المسائل الجمركية الموقعة بين البلدين في 24 يوليو 2019.
وقع خطة العمل من الجانب الإماراتي سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، ومن الجانب الإندونيسي هدايت سيارف مدير الجمارك الدولية والشؤون العامة بالجمارك الإندونيسية.
ويبلغ عدد الشركات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات 81 شركة، وتم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي مع كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين، ويجري حالياً العمل على توقيع الاتفاق مع الهند. وتغطي تلك الاتفاقات 29.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي.
وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، إن دولة الإمارات تحرص على توثيق ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية إندونيسيا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ قيام دولة الاتحاد، فضلاً عن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المرتفع بين البلدين.
تعزيز العلاقات الجمركية
وأشار الفلاسي إلى أن توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع جمهورية إندونيسيا يمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما أن تلك الخطة تمثل مرحلة ضرورية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يؤثر إيجاباً على حركة التجارة البينية ويوفر مزايا عديدة للشركات المعتمدة في البرنامج في كلا البلدين.
 4 مراحل رئيسية
وتتضمن خطة العمل التي تم توقيعها 4 مراحل رئيسية، حيث يتم خلال المرحلة الأولى مقارنة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين للتأكد من توافق السياسات، ومعايير الأهلية والاعتماد، وإجراءات التحقق وقائمة الامتيازات وغيرها مع المعايير الدولية والمعايير المعتمدة لدى الطرفين، بينما تتضمن المرحلة الثانية إجراء تقييم مشترك للبرنامج في كلا البلدين لضمان توافق آلية العمل والإجراءات المعتمدة.
وتتناول المرحلة الثالثة الإجراءات التشغيلية وقائمة الامتيازات لاتفاق الاعتراف المتبادل لضمان تطبيق البرنامج بشكل صحيح. وفي المرحلة الرابعة سيتم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى تطوير إجراءات التطبيق وتقييم الاعتراف المتبادل للبرنامج وآلية إدارته بصفة دورية من خلال تبادل الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالتطبيق.
وقال أحمد بن لاحج، إن جمهورية إندونيسيا شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين زيادة متنامية، في وقت توجد فيه فرص هائلة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع إندونيسيا بلغ 9.7 مليار درهم في عام 2019 بنسبة 0.61% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، وبوزن يعادل 1.8 مليون طن خلال العام.