عادي

الغرامة 4.5 مليون يورو.. فرنسا تعتزم سجن مرتكبي الجرائم البيئية

22:05 مساء
قراءة دقيقة واحدة
1

تعتزم فرنسا فرض عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات على من يتسببون عمداً بأضرار بيئية جسيمة؛ وذلك في إطار خطة لسن قانون جنائي بيئي، وفق تصريحات لوزراء نشرت الأحد.
وأوصى بوضع مشروع القانون هذا «مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» الذي أنشأته الحكومة قبل عام، ويضم 150 فرنسياً؛ لمناقشة تحديات البيئة.
وقال إريك دوبون-موريتي، وزير العدل، وباربرا بومبيلي، وزيرة البيئة، لأسبوعية «جي دي دي»: إن الجريمة الجنائية البيئية ستكون عقوباتها دفع غرامة تصل إلى 4.5 مليون يورو أو السجن عشر سنوات في حال «الخرق المتعمد» لقوانين البيئة.
وأضاف دوبون- موريتي «ستكون هناك جريمة تلويث عام»، مشيراً إلى أن العقوبة ستترتب «بحسب نوايا الجاني».
وأوضح: إن الهدف تغريم منتهكي قوانين البيئة «بما يصل إلى عشرة أضعاف الأرباح التي كانوا سيحققونها من إلقاء النفايات في نهر».
وقال دوبون-موريتي: إن الدستور الفرنسي لا يسمح بتوصيف مثل هذه الأعمال على أنها «جرائم»؛ بل إنها مجرد مخالفات.
ولفتت بومبيلي إلى أن فرنسا ستضيف أيضاً جريمة «تعريض البيئة للخطر» إلى قوانينها، والتي يمكن بموجبها معاقبة المخالفين المحتملين حتى قبل ارتكابهم أعمال تلويث غير قانونية.
واورد دوبون - موريتي أنه ستتعزز الخبرة البيئية داخل القضاء الفرنسي؛ للسماح للمحاكم بتحسين تصديها لقضايا التلوث، بما في ذلك عبر إنشاء هيئات قضائية خاصة بالبيئة.
وقدم «مؤتمر المواطنين» 149 اقتراحاً لخفض الانبعاثات إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال إنه سيحول 146 منها إلى سياسة حكومية.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"