عادي

القطاعات المالية مرشّحة للاستفادة بقوة من تعديلات قانون الشركات

21:46 مساء
قراءة 3 دقائق
1
1
1
1

دبي: «الخليج»

من المرجّح أن تكون الأسواق والقطاعات المالية الأكثر استفادة من تعديل قانون الشركات التجارية في الإمارات، والذي شمل تعديل 51 مادة، وإضافة مواد جديدة، ركزت في معظمها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة، بما يعفيها من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، وبما يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%.
وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «لا شك أن التعديلات الجديدة من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.. حيث ستشجع الطروحات الأولية والإدراجات، وستزيد من نسبة التداولات، وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي بدورها سوف تزيد من عمق وحجم رسملة الأسواق المالية».
 وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ستشجع تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموماً إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام، كذلك تطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر أو Venture Capital. وما لا شك فيه، أن هذه التعديلات على قانون الشركات سوف تسهم بدرجة كبيرة في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال، حيث تضمنت أحكاماً جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وحوكمة الشركات.

قدرة التكيف

من جهته، قال الخبير الاقتصادي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «إن مرسوم تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات؛ يؤكد قدرة الحكومة الرشيدة على التكيف مع شتى الظروف والتطورات في كل الأوقات، وهو قرار حكيم يتمتع بتوقيت مناسب، ومن شأنه خلق تنافسية أعلى للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة».
وأضاف الطه: «من شأن القرار تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من العالم، ولاسيما أن الدولة تعد الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات من الخارج، وهو يمثل قفزة في البيئة التشريعية. وبحسب التعديلات، التي تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وإلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل؛ فإن هذا الأمر سوف يسهم في دعم الابتكار؛ ويشجع رواد الأعمال لتأسيس الأعمال من خلال خلق بيئة عمل محفزة لهم».

الظبي كابيتال

ووصف محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في «الظبي كابيتال»، التعديلات بالجوهرية والمهمة وذات التأثير الإيجابي ولها تبعات مهمة على الاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما تم سريانها بعد سنة من الآن، مؤكداً أنه من أفضل المميزات أن تتشكل شركات بنسبة تملك أجنبي 100%. وتابع ياسين: «من خلال القرار الجديد أصبحت العلاقة التجارية بين الشركات مبنية على التكافؤ والقيمة المضافة والتساوي في الحقوق والواجبات».
وفي ما يتعلق بحماية بعض الشركات والقطاعات الأخرى التي كانت مستثناة بالدولة، قال ياسين: «من الواضح أن القطاعات التي كانت مستثناة تعتبر ذات أثر استراتيجي، وسنرى خلال الأشهر القادمة تأثير القرار في تلك القطاعات؛ لأن كثيراً من الشركات في قطاعات النفط والخدمات والطاقة لديها اتفاقيات قديمة مع شركات عمالية، وإذا كان الشريك مواطناً، ماذا سيحصل في مثل هذه الشركات؟ وكيف سيتم التفاهم ما بين الطرفين؟».

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"