«لدينا فريق مختص لعمل البحوث، قادر على كتابة وطباعة بحوث مدرسية وجامعية، عمل عرض بوربوينت، نقدم جميع الخدمات الطلابية باللغة العربية والإنجليزية، للطلب والاستفسار اتصل على الرقم .....»؛ إعلانات متداولة علانية لشراء الأبحاث المدرسية والجامعية، وبعض الطلبة يقبلون عليها مقابل رسوم يسيرة في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى مرتفعة.
ظاهرة شراء الأبحاث المدرسية والجامعية، تتفشى بسرعة، في ظل تهاون الطلبة في تسليم المتطلبات، وفي ظل الكم الهائل من الواجبات والتقارير والأبحاث التي تطلب منهم، ودعم بعض أولياء الأمور لأبنائهم في تلك المسألة، من أجل الحصول على معدلات عالية.
الغريب في الأمر، أنه في السابق كان يقتصر الأمر على المكتبات التي باتت معروفة في مجتمعات الطلبة، ولا يكون الأمر علانية، أما اليوم فثمة مواقع على الإنترنت تمارس هذا النشاط علانية، مطالبة بدفع العربون بنسبة 25%، مع عروض مغرية كالتعديل المجاني، وتحديد أسعار الصفحة، فضلاً عن حسابات على مواقع التواصل، تمارس النشاط نفسه.
الواقع أن المدرس يخصص درجات لمناقشة الطالب في بحثه، إلا أن ذلك لا يكشف أن الطالب لم يعدّ البحث بنفسه، وهذا يتطلب تشديد العقوبة على المكتبات والأفراد الذين يعدّون البحث، بفرض غرامات عالية وإغلاق المكتبة لمدة طويلة، وتعيين متسوقين سريين، يترددون على جميع المكتبات ويمثلون دور الطالب ويطلبون شراء بحث، وهذا سيكشف جميع المكتبات التي تمارس هذا النشاط المشبوه، وتؤثر في جيل كامل من الطلبة، وتجعلهم متهاونين في تنفيذ متطلباتهم.
ليس من الضروري إعداد بحث لكل مادة، فهذا الأمر يتطلب جهداً ووقتاً، فلماذا لا تنظر الجامعات في هذا الأمر، وتكتفي بطلب بحث لبعض المواد الدراسية؟ فالهدف من البحث تدريب الطالب على ذلك، وليس إنهاكه بالبحوث واعتماده على الأبحاث الجاهزة، فتسجيل الطالب لستة مساقات في الفصل، وإعداد ستة أبحاث يشكل عبئاً كبيراً عليه، فضلاً عن الامتحانات والاختبارات والواجبات والتقارير التي لا تنتهي.
اكتفاء الأساتذة بالتأكد من عدم سرقة الطالب البحث من الإنترنت، عبر وضع البحث في برنامج يكشف نسبة التطابق غير كاف، فالمكاتب تعدّ أبحاثاً جديدة موثقة بحسب المعايير، وتبيعها، وهذا الإجراء لا يكشف تلاعب الطلبة، وفي ظل وجود 30 طالباً في الفصل، سيشكل ضغطاً على المدرس بقراءة كل الأبحاث وكشف غش الطالب، فالأفضل الاقتصار على طلب التقارير المختصرة في صفحتين أو استبدال واجبات دورية بها، تلزم الطلبة بالاعتماد على أنفسهم.
مواجهة الباحثين عن الربح، حتى لو كان على حساب هدم العملية التعليمية ضرورة، فالطالب يتحمل جزءاً من المسؤولية، ولكن لو لم تتوافر تلك الوسائل لالتزم بإعداد بحثه بنفسه، ولو لم تتوافر لديه المادة، لحرص على الانتهاء من بحثه في الوقت المحدد، باعتماده على جهوده، ومعالجة هذا السلوك يتطلب تكاتف الجهود كافة، للتصدي لهذه الظاهرة، حتى لا تنتشر العدوى بشكل أكبر في الأوساط الجامعية والمدرسية.
