العين:منى البدوي
رفضت محكمة العين دعوى قضائية تطالب فيها سيدة بالطلاق، للضرر، مدعية عدم قيام الزوج بواجباته المادية التي من ضمنها رفضه الاستجابة لطلبها بإنشاء صالة للألعاب الرياضية ومسبح في مسكنها.
وأكد المحامي أحمد بشير، أن حالات طلب الطلاق للضرر شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وهو ما تم الحد منه بالتعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية المتعلقة موادها بالطلاق للضرر، التي لا تُجيزه إلا بالأدلة القاطعة والشهود، أو تقارير طبية أو إثبات سلوك إجرامي تستحيل معه الحياة. مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي يؤكد أن الضرر الذي تدعيه الزوجة، يجب إثباته أمام القضاء بشكل قطعي، حتى يحكم بالتفريق.
وأوضح أنه وفقاً للقانون، فإن الطلاق للضرر الذي تطالب به أول مرة يرفضه في جميع الأحوال. وفي حال إصرار الزوجة، فإن المحكمة وضعت عدداً من المراحل التي تسبق التقاضي، تبدأ بالتوجيه الأسري الذي بدوره يحاول الصلح، ثم عقد ورش للتوجيه والإصلاح الأسري، بحضور جلسات مطولة هدفها منح الطرفين فرصة ومحاولة حثيثة للتوفيق بينهما، وهو ما نتج عنه نجاح واضح وملحوظ في عدول الكثير من المتقدمين بدعاوى الطلاق عن طلباتهم.
وأشار إلى ضرورة تفهم الزوجات لأوضاع الزوج المادية خاصة الذين تدنت مستويات مدخولاتهم الشهرية، بسبب جائحة «كورونا» وعدم الانجرار وراء الترف الوهمي الذي يصوره بعض أفراد المجتمع، ويبثونه عبر وسائل التواصل الحديثة، والذي أدى في كثير من الأحيان إلى تنمّر الزوجات، وعدم رضاهن بالواقع.
