احتلّت إمارة أبوظبي المركز التاسع عالمياً والثاني لإقليمياً في محور الأداء الاقتصادي والمركز الثاني عشر عالمياً في محور الكفاءة الحكومية خلال العام 2020، مقارنة مع 63 اقتصاداً تنافسياً عالمياً، وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بالتعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
أكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية تعزيز مؤشرات تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث يشكل ذلك حافزاً لرجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزاً لهم لبدء أعمالهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.
وقال: «نعمل في «اقتصادية أبوظبي» على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، حيث نواصل تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاقتصاد المحلي للإمارة وإطلاق المبادرات والبرامج لضمان سهولة إجراءات ممارسة الأعمال بما يحقق معدلات نمو سريعة ضمن مختلف القطاعات الحيوية التي تستهدفها حكومة إمارة أبوظبي»، مشيراً الى أهمية دور مكتب أبوظبي للتنافسية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة لتعزيز تنافسية الإمارة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتعاون مع مجموعة من مراكز دراسة وتحليل التنافسية المنتشرة في مختلف دول العالم.
واستند محور الأداء الاقتصادي على قياس سبعة مؤشرات فرعية شملت مؤشري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومعدلات دمج الشباب في النشاط الاقتصادي بأبوظبي، اللذين حصلت الإمارة فيهما على التصنيف الأول عالمياً، بالإضافة إلى خمسة مؤشرات أخرى تضمنت المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والثالث في الميزان التجاري وتضخم أسعار المستهلك، والرابع في نسب التوظيف والسادس في ميزان تدفقات الاستثمار المباشر.
وفي ما يخص محور الكفاءة الحكومية والذي احتلت الإمارة المركز الثاني عشر عالمياً فيه، فيستند على تحليل وقياس عدد من مؤشرات الأداء الحكومي في أبوظبي، بما في ذلك مؤشرا التكاليف التعويضية للعمالة، والتمثيل النسائي في البرلمان، واللذان استطاعت فيهما الإمارة الحصول على التصنيف الأول فئة (1)، إلى جانب مؤشرات أخرى وهي السابع في وضوح قوانين الهجرة و 10 في الشفافية، والسابع في مرونة السياسات الحكومية والخامس في إجمالي الدين الحكومي العام.
وشمل التقرير محوراً آخر بشأن كفاءة الأعمال ويتضمن 10 مؤشرات فرعية جاءت فيها أبوظبي بالمركز الأول في المؤشرات الإجمالية الإنتاجية والخدمات والمنازعات الصناعية والمركز الثاني في إنتاجية العمل والثالث في الإنتاجية الصناعية والرابع في القوى العاملة والثامن في نمو القوى العاملة على المدى الطويل وريادة الأعمال والتاسع في استخدام البيانات الضخمة والتحليلات والعاشر عالمياً في التحول الرقمي للشركات.
كما اشتمل التقرير على محور البنية التحتية الذي تضمن 11 مؤشراً فرعياً جاءت فيه إمارة أبوظبي بالمركز الثاني عالمياً في الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب والرابع في تشريعات البيئة والخامس في كل من الأمن الإلكتروني والشراكة بين القطاعين العام والخاص والسادس في كل من المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهندسين المؤهلين والسابع في التنمية المستدامة والثامن في كل من إدارة المدن والبنية التحتية الصحية والتاسع في مؤشري تشريعات البحث العلمي وجودة النقل الجوي.
