القاهرة: «الخليج»
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن المياه العربية ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، منبهاً إلى أنه لا حياة من دونه ولا تنمية أو نهضة اقتصادية، أو مستقبل للمجتمعات في غيابه، موضحاً أن الكثير من الدول العربية تقع في منطقة الفقر المائي، وأن نحو 60% من السكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه
وقال في كلمة ألقاها أمام الدورة 12 للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي عقدت الأربعاء، عبر «الفيديو كونفرانس»: إن الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً أن دول الجوار عليها أن تدرك أن اقتسام الموارد المائية يجب ألا يكون مباراة صفرية بل ينبغي أن تسود لغة الحلول الوسط والإدراك المتبادل للحاجات التنموية لكل طرف.
وأكد أن نجاح خطط التنمية الشاملة الطموحة، مرهون بتوفير المصادر المائية الكافية لها لتنفيذها، محذّراً في الآن ذاته من الإجراءات الأحادية وانتهاج سياسة الابتزاز المائي لدول الجوار.
وشدد أبو الغيط على ضرورة أن يشكل التعاون والتنسيق المشترك القاعدة الذهبية لاقتسام موارد المجاري المائية العابرة للحدود، مشدداً على أن الإجراءات الأحادية واستخدام سياسات الابتزاز المائي تمثل حائلاً خطيراً أمام تحقيق التنمية لجميع الشعوب بلا استثناء، فضلاً عن مخالفتها للقانون الدولي والاتفاقيات، التي تحكم إدارة الأنهار الدولية، وتنظم الاستفادة من مصادر المياه المشتركة، لافتاً إلى ما شهدته السنوات الماضية من توترات بين عدد من الدول العربية وجيرانها بشأن استخدام الموارد المائية المشتركة.
وقال إن تحقيق المنفعة القصوى للجميع من الموارد المائية المشتركة لا يتم عبر سياسات فرض الأمر الواقع أو الإجراءات الأحادية أو من خلال تصور إمكانية تحقيق ما يسمى بـ«الهيمنة الهيدروليكية» على منابع أي نهر من الأنهار الدولية. ونبه إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في سرقة الموارد المائية الفلسطينية، مؤكداً أن المياه واحدة من قضايا الحل النهائي، وينبغي ألا تخضع لمنطق القوة أو الهيمنة.
