بيروت: «الخليج»
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، رسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) حضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية إلى ضمان الظروف التي تسمح بالتدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان، مستنداً إلى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب كخطوة أولى تؤدي إلى إمكان إحياء الحوار مع شركة «الفاريز ومارسال» للعودة عن قرار انسحابها، أو البحث عن شركة أخرى تقوم بالمهمة عينها، في وقت لا يزال أفق التأليف الحكومي مقفلاً، وسط توقعات بأن يقوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بزيارة القصر الرئاسي ليقدم إلى عون تشكيلة حكومية سيرفضها الأخير، كونه لم يكن شريكاً أساسياً في اختيار وزرائها، فيما جدّد مجلس مجموعات من الثورة مطالبته بحكومة مستقلين أكفاء يلتزم بيانها الحكومي تأمين المتطلبات اليومية للشعب.
فقد وجه عون رسالة إلى مجلس النواب، طلب مناقشتها، وقال إنه يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات، معتبراً أن التدقيق الجنائي ضروري كي لا يصبح لبنان في عداد الدول الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها، ثم أنهت العقد. ورأى عون أن ما حصل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل، بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي، وقال: الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ ومرادف للاستقرار السياسي والأمني، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلي عنه أو التخفيف من مستلزماته. وعلى الفور دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد بعد غد الجمعة في قصر الأونيسكو لمناقشة مضمون رسالة عون لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
من جانب آخر، لا تزال عملية التأليف الحكومي أسيرة الجمود والاشتراطات المتبادلة، وسط توقعات بأن يقوم الحريري في الساعات المقبلة بلقاء عون ليطرح عليه مسودة تشكيلة سيرفضها حتماً، وبالتالي سنشهد المزيد من العرقلة والتأخير والمراوحة، أو أن يتنازل الحريري ويسلم بمطلب عون من خلال حكومة توافقية يكون له الدور الأبرز في اختيار الحقائب وتسمية معظم الوزراء المسيحيين ويصار آنداك إلى إعلان الحكومة.
في غضون ذلك، عقدت الهيئة الإدارية لمجلس مجموعات من الثورة (طاولة حوار المجتمع المدني) اجتماعها الدوري، أمس، وأصدرت بياناً، دانت فيه الأداء السياسي الذي أدى لانسحاب شركة «الفاريز ومارسال»، مما سيقضي على إمكانية معرفة مصير أموال الدولة اللبنانية وأموال اللبنانيين المحجوزة والتي يتسولونها تسولاً من المصارف. ودعا البيان إلى مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل تعقده قوى الثورة وأصدقاؤها للمطالبة بصوت واحد تكليف شخصية مستقلة لتأليف حكومة مستقلين كفوئين نظيفي الكف يلتزم بيانها الحكومي تأمين المتطلبات اليومية للشعب الذي يعاني الأمَرّين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وإجراء انتخابات نيابية في موعدها.
