دانا هول *
خطت شركة «تيسلا» خطوة عملاقة على طريق مقارعة الشركات الكبرى، حيث يتم ضمها إلى أحد أشهر مؤشرات الأسهم في العالم في إجراء من شأنه أن يوسع قاعدة المستثمرين بشكل كبير.
جاء الإعلان عن دخول تيسلا «مؤشر ستاندرد أند بورز 500» (إس أند بي 500) المرتقب في 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد شهور من التكهنات، وتعرض السهم لانتكاسة مؤقتة واحدة، حيث فشل في التأهل أثناء عملية إعادة الترتيب الفصلية للمؤشر في أوائل سبتمبر / أيلول.
واستفادت الشركة من الرهان على الارتفاع المستمر في سعر سهمها خمسة أضعاف هذا العام، ما رفع قيمتها السوقية إلى ما يقرب من 390 مليار دولار، ووضعها على رأس الشركات التي تضاف إلى المؤشر. وسوف تكون أيضاً واحدة من أكثر مكونات المؤشر ثقلاً تنافس عمالقة من وزن «بيركشاير هاثاوي»، و«بروكتر أند جامبل».
ويعتبر الإدراج حدثاً تاريخياً لدرجة أن مؤشري «إس أند بي» و«داو جونز» يستطلعان آراء المستثمرين حول ما إذا كان يجب إضافة «تيسلا» كتلة واحدة، أو في عرضين منفصلين. وقالت مصادر المؤشر إن تسمية الشركة التي ستحل محلها تيسلا على المؤشر ستتم لاحقاً.
وقفزت أسهم الشركة بنسبة 13% في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تأكيد الخبر ليصل سعر السهم إلى 460 دولاراً. وبلغ إجمالي مكاسب السهم هذا العام 450%.
وفي حين يعتبر ضم الشركة إلى مؤشر «إس أند بي500» معيار نضج إلا أنه قد يخفف من جاذبية السهم، ذلك أن العضوية ترافقها مزايا خاصة، بما في ذلك عمليات الشراء الإجبارية من قبل المستثمرين الذين يتعقبون المؤشرات، وصناديق الاستثمار المشتركة. وقد يعني الإدراج والارتفاع السريع في سعر السهم خلال الأشهر القليلة الماضية أن مديري الاستثمارات الذين يشرفون على صناديق الاستثمارات السلبية سيضطرون إلى بيع عشرات المليارات من الدولارات من الأسهم من حيازاتهم الحالية في أسهم المؤشر لإفساح المجال لحيازاتهم من سهم تيسلا. من ناحية أخرى، قد يحاول المستثمرون القدامى الذين يتطلعون إلى التخارج، التحرك حالياً لإدراكهم أن الصناديق المدرجة ملزمة بالشراء.
وقد تعني هذه التيارات المتقاطعة مزيداً من التقلبات في تداول السهم، على الرغم من أن هذا ليس جديداً بالنسبة لشركة «تيسلا» منذ أن تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2010، حيث صار سهمها نتيجة كثافة التداول عليه من جحافل المتداولين اليوميين واحداً من أكثر الأسهم تقلباً من السوق الأمريكية. لكن قد تضمن قاعدة ملكية مؤسساتية للسهم مزيداً من الثبات والحد من تقلباته.
لقد عززت «تيسلا» مكانتها كشركة رائدة في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، على الرغم من احتدام المنافسة. وتغلبت على كثير من التحديات، بما في ذلك أزمات الإنتاج الشديدة في بعض الأحيان، ومعدل استهلاك الأموال الهائل والمخاوف بشأن الطلب على المركبات التي تعمل بالبطاريات، في قطاع تهيمن عليه السيارات التي تعمل بالغاز. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، أعلنت الشركة عن تحقيق الأرباح للفصل الخامس على التوالي، ما أدى إلى انكفاء موجة الانتقادات المشككة في قدرتها على تحقيق الربحية.
ويعد الانضمام إلى أحد أكثر الأندية تميزاً في العالم بمثابة تأكيد على رؤية «ماسك»، وأسلوب إدارته غير التقليدي. فكبار مساعديه غير معروفين ونادراً ما يسمح لهم بالظهور في وسائل الإعلام، أو التحدث للمستثمرين. وقد نجح في الإفلات من عدد من المآزق كان أشدها ضرراً به مقاضاته بتهمة الاحتيال من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية بسبب تغريدات زعمت أنه حصل على «تمويل مضمون» لتحويل الشركة إلى ملكية خاصة.
ومع ذلك، استثمر ماسك سمعة الشركة المتطورة في طرح عروض أسهم ثانوية متعددة على مدار العقد الماضي، حيث جمع 14 مليار دولار حتى فبراير / شباط 2020، ثم 5 مليارات دولار أخرى في سبتمبر/ أيلول. وقد ساعده ذلك في تمويل تطوير المركبات الجديدة، وتوسيع القدرة التصنيعية بسرعة.وتتمثل مهمة ماسك الأخيرة في جعل «تيسلا» أكثر فاعلية في أسواق مثل آسيا وأوروبا. وقد افتتحت الشركة مؤخراً مصنعاً في شنغهاي، وتقوم ببناء مصنع في برلين. ويبدو أن ماسك عازم على ترسيخ ميزة المحرك الأول في سوق المركبات الكهربائية مع تحول صناعة السيارات بأكملها إلى تبني المحركات الكهربائية، وقد فاق تقييم شركته تقييم كل من «فولكس فاجن»، و«تويوتا»، و«جنرال موتورز» مجتمعة.
وبينما يكافأ المستثمرون «تيسلا» على هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية العالمية، لا يزال الطلب على هذه السيارات يمثل جزءاً صغيراً من مبيعات السيارات الجديدة على مستوى العالم - أقل من 3% من مبيعات الولايات المتحدة العام الماضي- وهذا يعني الكثير من فرص النمو، لكنه يكشف أيضاً عن حجم التحدي المتمثل في جعل السيارات التي تعمل بالبطاريات خياراً راجحاً.
* «بلومبيرج»
