مرة أخرى تقوم ميليشيات الحوثي في اليمن باستهداف الأماكن المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، وترسل سموم حقدها إلى محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة، في تهديد جديد للأمن القومي العربي، وتحد صارخ للمجتمع والقوانين الدولية، ما بات يستوجب تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً لوقف التهديد الحوثي للمنطقة العربية وأمنها واستقرارها.
من حق السعودية أن ترد على هذا التهديد وغيره من التهديدات التي تنفذها هذه الميليشيات لصالح جهات خارجية، وأن تتخذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية. لكن هذا الرد يجب ألا يقتصر على السعودية وحدها، بل أن يأتي من المجتمع الدولي بأسره، بما أن الاستهداف يتجاوز المنشآت الحيوية السعودية إلى ضرب عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته، وآخر هذا الإجرام إطلاق صواريخ على سفينة تجارية بالبحر الأحمر أمس الأربعاء، كما دمر التحالف بقيادة السعودية زورقاً مفخخاً كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة أخرى بالمنطقة، في وقت يبحث فيه الجميع عن التعافي من تداعيات جائحة كورونا، التي خلّفت أضراراً وخسائر بشرية واقتصادية كارثية جراء الإغلاقات المتكررة وتعطل آلة الإنتاج والشلل الذي أحدثته في مختلف جوانب الحياة.
لقد وجد الفعل الإجرامي الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي استنكاراً من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أكدت أنها الأخ العضيد في وقت الشدائد لشقيقتها السعودية، حيث عبرت عن إدانتها الشديدة ل «الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية»، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي أشار إلى أن «هذا العمل الإرهابي والتخريبي يعد دليلاً جديداً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».
موقف الإمارات ليس بجديد، فلطالما كانت مواقفها جنباً إلى جنب شقيقتها المملكة العربية السعودية وأيدت كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقاً من أن أمن البلدين كلٌّ لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
من هذا المنطلق فإن الرد الدولي يجب أن يكون مكثفاً ومنسقاً وموحداً، سواء داخل مجلس الأمن أو خارجه، خصوصاً أن تمادي هذه الميليشيات المنفلتة وغير المسؤولة الذي يواكب الجهود الدولية المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سلمية للأزمة في اليمن، يتناقض مع مزاعمها في الانخراط بمساعي إنهاء الصراع، ويؤكد عدم جديتها أو صدقيتها في التعامل مع هذه الجهود والانشغال الدولي في البحث عن حل للأزمة عبر مفاوضات تقودها الأمم المتحدة منذ الانقلاب الذي نفذته الميليشيات الحوثية عام 2014 ضد الشرعية المنتخبة.
