دبي: «الخليج»
أعلنت «مدينة دبي الصناعية»، استكمال توسعة تهدف لمواكبة نمو التصنيع والخدمات اللوجستية في الإمارات من خلال تزويد مجمّعها بالخدمات الرئيسية اللازمة، لتعزيز البنية التحتية. ومن المخطط أن يصل عدد المصانع فيها إلى 250 مصنعاً بنهاية 2020.
وبعد أن تم استكمال توسعتين للطريق السريع لشارع الإمارات، سيتاح المجال أمام الشاحنات الثقيلة في الوصول المباشر إلى الجسر الرئيسي الذي يربط أبوظبي بالإمارات الشمالية وسلطنة عمان والسعودية. وسيسهم التحسين الذي شهدته شبكة طرق المجمّع البالغ طولها 127 كيلومتراً في تحسين قدرات أكثر من 750 شريكاً تجارياً على الحركة والنقل.
كما شهدت «مدينة دبي الصناعية» توسعة جديدة لمساكن العمال بسعة 14 ألف سرير، وبذلك يصل إجمالي عدد الأسرة في المجمّع إلى أكثر من 56 ألف سرير. وتتألف المباني الحديثة منخفضة الارتفاع، والمجهزة تجهيزاً جيداً، من مساحات سكنية ومرافق ترفيهية ووسائل للراحة، تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا العام.
وبلغت الاستثمارات في هذين المشروعين 410 ملايين درهم، وقد اكتملا وأصبحا جاهزين للاستخدام.
ومنذ إنشائها في عام 2004، شهدت «مدينة دبي الصناعية» استثمارات غير مباشرة تجاوزت قيمتها 8.4 مليار درهم، وتم ضخها في بيئة عملها لإنشاء مركز يجمع الشركات العاملة في قطاعي التصنيع الخفيف والمتوسط، بهدف تأسيس أعمالها، والتوسع بسهولة على مستوى المنطقة.
وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «انطلاقاً من دورنا كمحرك استراتيجي وعامل أساسي في تمكين استراتيجية دبي الصناعية 2030، نواصل استثماراتنا الكبيرة في تطوير بنيتنا التحتية ذات المستوى العالمي، لتعزيز مكانتنا كمنصة عالمية لتأسيس الصناعات القائمة على المعرفة والاستدامة والابتكار».
وأضاف: «يشكل مجمّعنا الصناعي موقعاً تجارياً فاعلاً من حيث الكلفة يلائم شركات التصنيع والخدمات اللوجستية الخفيفة إلى المتوسطة، ويوفر الأراضي والوحدات الصناعية والمخازن القابلة للتطوير بأسعار تنافسية. وتواصل المؤسسات في مدينة دبي الصناعية تسخير التقنيات المبتكرة، وتبنّي مفاهيم الاستدامة، لدعم نمو القطاع الصناعي في دبي على المدى البعيد، والذي سيسهم بدور رئيسي في عودة اقتصاد الإمارات إلى سابق عهده».
ويُشكل قطاع التصنيع رابع أكبر مساهم في اقتصاد الإمارة. ودخلت الصناعة مرحلة رئيسية العام الماضي، مع تحقيق أكثر من 60% من أهداف المرحلة الأولى من استراتيجية دبي الصناعية 2030. وتعد «مدينة دبي الصناعية» من أصحاب المصلحة الرئيسيين في تلك المبادرة، حيث تتولى مسؤولية قطاعين فرعيين يحظيان بأهمية خاصة، وهما قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات وقطاع الآلات والمعدات.
وتشهد المدينة طلباً كبيراً على عروضها من قطع الأراضي الصناعية التي تتراوح مساحتها بين 50 ألفاً و3 ملايين قدم مربعة متاحة للإيجار على المدى الطويل، مع بنية تحتية جاهزة ومزودة بإمدادات الطاقة الكهربائية وكابلات الألياف الضوئية، ونظام قوي لتصريف مياه الأمطار، مع إمكانية الوصول السهل إلى الطرق السريعة الرئيسية.
