دبي: «الخليج»
قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية سوف تتأثر بتراجع الظروف الاقتصادية واستمرار التصحيح في قطاع العقارات والتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة مؤخراً بعنوان: «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي».
وذكر التقرير أن الإجراءات الاحترازية التنظيمية التي اتخذتها الجهات المعنية سوف تؤخر ظهور نتائج هذه التداعيات حتى العام 2021. وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 8.5% في العام 2020، يتبعها تعاف متواضع في العام 2021. وأضافت الوكالة أن ارتفاع تكلفة المخاطر وانخفاض الهوامش سيؤديان إلى انخفاض الربحية لدى هذه البنوك في الفترة ما بين 2020-2021. وبالرغم من ذلك، تتوقع الوكالة أن تبقى معظم البنوك الإماراتية رابحة.
وجاء في التقرير أن الظروف التشغيلية تؤدي إلى ضعف أداء البنوك. كما تتوقع أن يظل نمو الإقراض ضعيفاً لأن معظم البنوك ستركز في التعامل مع الآثار الناجمة عن الظروف التشغيلية على جودة الأصول لديها؛ كون الجهات التنظيمية ستوقف تدريجياً - في مرحلة ما - الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة.
المتطلبات الاحترازية
وقالت الوكالة إن تخفيف بعض المتطلبات الاحترازية يحمل مخاطر على القطاع المصرفي، حيث عمد المصرف المركزي إلى تخفيف بعض المتطلبات الاحترازية بهدف مواجهة تداعيات الجائحة، وهذا قد يؤدي بحسب الوكالة إلى تراجع هوامش رأس المال القوية لدى البنوك الإماراتية. وتتضمن هذه المتطلبات: مطالبة البنوك بعدم تصنيف التعرضات كمتعثرة في حال واجهت ضغوطاً على التدفقات النقدية لأسباب مرتبطة بالجائحة، ومطالبتها بتأجيل سداد أقساط قروض الشركات المتعثرة وعملاء التجزئة، وتزويد البنوك بالسيولة. كما قام المصرف المركزي برفع سقف تعرض البنوك لقطاع العقارات وزيادة نسبة القرض إلى القيمة للراغبين بالحصول على قروض لشراء المسكن الأول. كما قام المصرف المركزي بخفض متطلبات احتياطي الودائع المطلوب إلى النصف وخفض هوامش الحفاظ على رأس المال التنظيمي.
وتتوقع الوكالة أن يقوم المصرف المركزي تدريجياً بإيقاف العمل بالإجراءات التي اتخذها لمواجهة تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي بدءاً من العام 2021. وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي.
دعم القطاع المصرفي
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تواصل دعم القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يكون هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر، في حال دعت الحاجة. أضاف التقرير أن الجهات الفيدرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي من يقوم بتنظيم القطاع المصرف والإشراف عليه، لذلك فإن الوكالة تتوقع أن أي دعم استثنائي سيحصل عليه القطاع المصرفي سيكون من هذه الجهات.
وذكر التقرير أن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي سيؤديان إلى ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر، في وقت يتعرض فيه قطاع العقارات لضغوط كبيرة. وتشهد قطاعات أخرى أيضاً، مثل الضيافة والسلع الاستهلاكية، تراجعاً حاداً في الإيرادات، ما يؤدي إلى تراجع جودتها الائتمانية. ونظراً لاستمرار الإجراءات التنظيمية الاحترازية، تتوقع الوكالة أن تصل القروض المتعثرة إلى ذروتها في العام 2021. وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن قضية الاحتيال في إحدى الشركات الكبيرة وتصفية إحدى الشركات العقارية الكبرى مؤخراً، إلى جانب استراتيجيات البنوك للبدء في الاحتفاظ بمخصصات إضافية، ستدفع الخسائر الائتمانية لتصل إلى ما بين 180-200 نقطة أساس في الفترة ما بين 2020-2021.
انخفضت هوامش الربحية لدى البنوك الإماراتية بمقدار يتراوح ما بين 30-40 نقطة أساس، وذلك بسبب خفض أسعار الفائدة. وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض الهوامش وارتفاع الخسائر الائتمانية سيؤديان إلى انخفاض الربحية لدى البنوك الإماراتية. وتتوقع الوكالة أن يستمر انخفاض الربحية لدى البنوك الإماراتية لفترة أطول لأن الودائع بدون فائدة تشكل نسبة كبيرة من هيكل التمويل لديها، إلى جانب التراجع في إيرادات الأصول.
