إعادة التقييم تخفض أصول «الإمارات دبي الوطني ريت»

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020. وبلغ صافي قيمة أصول الشركة 198 مليون دولار، بما يعادل 0.79 دولار أمريكي للسهم، متراجعاً من 230 مليون دولار تم تسجيلها خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020؛ حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى الضغوط التي تشكلها عملية تقييم أسعار العقارات. كما عدّلت الشركة قيمة محفظة عقاراتها لتبلغ 377 مليون دولار، مخفضة من 410 ملايين دولار في 31 مارس 2020، وذلك نظراً للتقلبات التي يمر بها سوق العقارات وانخفاض دخل الإيجارات نتيجة لتأثير جائحة فيروس «كوفيد- 19».
واستمرت نسبة الإشغال في المحفظة بالاستقرار عند 76% كما في 30 سبتمبر 2020، بالمقارنة مع 82% التي تم تسجيلها في تاريخ 31 مارس 2020. ويعكس انخفاض معدل إشغال الأصول المختلطة انخفاضاً في معدلات إشغال الأصول السكنية للشركة، لاسيما في كل من «بن غاطي تيراسز» و«أريبيان أوريكس هاوس»، اللذين تم تعويضهما جزئياً بعد أداء التأجير الإيجابي لأصول محفظة المكاتب، بما في ذلك المبنيين رقم 25 و49 في مدينة دبي الطبية. إلى جانب ذلك، تحسّن المتوسط المتوقع لعقود الإيجار غير المنتهية لهذه المحفظة من 3.24 في مارس 2020 إلى 4.05 سنة في سبتمبر 2020، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية التأجير النشط وتجديد العقود من قبل عدد من المستأجرين الرئيسيين خلال هذه الفترة، بما في ذلك شركة «أوراكل» التي جددت عقدها لمدة 5 سنوات في مبنى «ذا إيدج» بمدينة دبي للإنترنت.
ومن جهة أخرى، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.85 مليون دولار، أو ما يعادل 0.0194 دولار للسهم الواحد، من صافي دخل الإيجار خلال فترة الستة أشهر، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4.9% عن الأرباح المدفوعة للمساهمين عن فترة الستة أشهر السابقة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2020. وتمثل توزيعات الأرباح 80% من صافي دخل الإيجار لاستيعاب احتياطي نقدي للتغلب على تقلبات السوق، إضافة إلى المشاريع الرأسمالية المخطط لها عبر المحفظة بهدف تحسين دخل الإشغال والإيجارات في المستقبل. وتخضع توزيعات الأرباح المؤقتة المقترحة للتخفيض المقرر على رأس المال الذي وافق عليه المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير في يوليو 2020، والذي ينتظر موافقة محاكم مركز دبي المالي العالمي. وسيتم تأكيد توزيعات الأرباح السابقة وتسجيل وتواريخ الدفع لتوزيعات الأرباح المؤقتة المقترحة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني ريت في الوقت الذي تراه مناسباً، وذلك بعد موافقة محكمة مركز دبي المالي العالمي على تخفيض رأس المال وتأكيد مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي.
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «بالنظر إلى كوننا نواجه ضغوطاً كبيرة على تقييمات أسعار الأصول وإيرادات الإيجارات كنتيجة مباشرة للجائحة التي نعيشها على بيئة الأعمال المحلية، إلا أننا ما زلنا نركز على إدارة خفض تكاليف التشغيل بالتزامن مع قيامنا بترقية أصولنا لتعزيز قابلية التأجير، وخاصة في محفظة المكاتب. 
وبلغت الأموال من العمليات للفترة المرحلية 7 ملايين دولار، بزيادة 1.05 مليون دولار (17.6%) مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020. وتضمنت الزيادة تعديلاً محاسبياً قدره 968248 دولاراً عن الاستحقاقات المعدلة في نظام «ياردي» لإدارة الممتلكات الجديد الخاص بشركة «الإمارات دبي الوطني ريت». 
ويعد التعديل المحاسبي حدثاً يجوز اعتماده مرة واحدة دون تكرار، وبالتالي لم يتم اعتباره جزءاً من صافي دخل الإيجار المتكرر أو من الأموال من العمليات المتاحة للتوزيع. وباستثناء التعديل المحاسبي، بقيت الأموال من العمليات ثابتة إلى حد ما خلال تلك الفترة بسبب تطبيق واعتماد مبادرات توفير التكاليف، التي خففت من تأثير تأجيلات الإيجار المقدمة للمستأجرين وعدم السداد من قبل بعض المستأجرين المتخلفين.
ووصل إجمالي دخل الإيجار لفترة الستة أشهر إلى نحو 17.12 مليون دولار، في حين ارتفعت المستحقات بمقدار 606098 دولاراً (23.1%). ويعود ذلك إلى عدم دفع الإيجارات المستحقة، بما في ذلك إيجار سكن «يونيسيت» الطلابي في مجمع دبي لاند السكني منذ شهر يوليو 2020. وحققت الإدارة انخفاضاً بنسبة 21.7% في التكاليف، بالمقارنة مع النسبة المسجلة في تاريخ 30 سبتمبر 2019، وانخفاضاً بنسبة 7.6% في التكاليف بالمقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، وذلك في جميع نواحي المحفظة بما في ذلك نفقات التشغيل ونفقات إدارة الأموال وتكاليف التمويل.
وارتفعت نسبة القروض إلى القيمة لشركة «الإمارات دبي الوطني ريت» إلى 49.6% كنتيجة لتخفيض القيمة في محفظة العقارات وسحب مبلغ 13.6 مليون دولار من التسهيلات المتاحة خلال فترة الستة أشهر، وذلك كاستعداد لزيادة رأس المال للأصول والحاجة المحتملة إلى المزيد من الإعفاء والتأخير لدفعات الإيجار للمستأجرين. وتتواصل إدارة الشركة بشكل منتظم مع الجهات المقرضة لضمان الالتزام بجميع تعهداتها.