عادي

غضب فرنسي بعد اعتداء الشرطة على رجل أسود.. وماكرون مصدوم

16:13 مساء
قراءة دقيقتين
1
المنتج الموسيقي
نتائج الاعتداء على المنتج الموسيقي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أنه «مصدوم جداً» من الصور التي أظهرت عناصر من شرطة باريس، وهم يضربون منتجاً موسيقياً أسود، في وقت تتزايد الضغوط بشأن الحادثة التي تسببت في غضب عارم، ولاقت تنديداً واسعاً، وأعلن إثرها توقيف أربعة متهمين فيها.

وعقد ماكرون، محادثات مع وزير الداخلية جيرال دارمانان، للدعوة لمعاقبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب المنتج الموسيقي ميشال زيكلير نهاية الأسبوع الماضي. وأوقف أربعة عناصر شرطة عن العمل بعد الاشتباه بقيامهم بضرب المنتج في حادثة صورتها كاميرات عدة، وأثارت جدلاً على أعلى المستويات.

وفي أوج نقاش حول مشروع قانون «للأمن الشامل» يمنع نشر صور لعناصر الشرطة خلال تدخلهم، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه سيطلب «إقالة» العناصر الضالعين في أعمال العنف الموثقة بالفيديو.

ويظهر في اللقطات التي نشرها موقع «لوبسايدر» رجل يدعى ميشال زيكلير يتعرض للضرب على يد الشرطة، عند مدخل استوديو للموسيقى في باريس.ويفيد محضر الواقعة، أن الشرطيين الثلاثة تدخلوا، السبت الماضي، لاعتقال زيكلير لأنه لم يكن يضع كمامة. وقالوا: «بينما كنا نحاول اعتراضه جرنا بالقوة إلى المبنى».

وظهر الشرطيون وهم يدخلون إلى الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه ويركلونه. ويشاهد في اللقطات المنتج يقاوم توقيفه، ويحاول حماية وجهه وجسده. واستغرقت اللقطة خمس دقائق. وحاولت الشرطة فتح الباب بالقوة، وألقت عبوة غاز مسيل للدموع داخل الاستوديو.

وبعد اعتقاله، أوقف الرجل بتهمة «ارتكاب عنف ضد شخص يتولى السلطة العامة» و«التمرد». لكن مكتب المدعي العام في باريس أغلق هذا التحقيق، وفتح ملاحقات جديدة الثلاثاء الماضي، في قضية «عنف من أشخاص يتولون سلطة عامة» و«تزوير وثائق عامة».

وقال الضحية الذي تقدم بشكوى إلى المقر الرئيسي للمفتش العام للشرطة: «قالوا لي مرات عدة زنجي قذر، وهم يوجهون اللكمات لي»، موضحاً «لا أريد سوى أن يعاقب القانون هؤلاء الأشخاص».

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن هؤلاء العناصر «لطخت بزة الجمهورية». وصرح وزير العدل إيريك دوبون موريتي أنه «صدم بهذه الصور». وأقر بأنه لو لم تكن هناك صور «لما عرفنا» القضية.

ورأى زعيم حزب «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون، في ذلك «دليلاً رهيباً على الطبيعة الحيوية للحق في تصوير عمل الشرطة». وأشار إلى المادة 24 من قانون «الأمن الشامل» المقترح التي تنص على معاقبة نشر صور لقوات الأمن بهدف الإساءة.

وأعرب الأمين العام لنقابة مفوضي الشرطة ديفيد لو بار عن أمله في أن «يتصرف القضاء سريعاً»، مطالباً بالخروج من الجدل الذي «يدفع للاعتقاد» أن الشرطة بكاملها عنيفة.

ويثير النص الذي أقرته الجمعية الوطنية الثلاثاء الماضي جدلاً حاداً، إذ يقضي بفرض عقوبة السجن لسنة واحدة وغرامة قدرها 45 ألف يورو لنشر «صورة وجه أو أي عنصر آخر لتحديد هوية» أفراد في قوات الأمن خلال عملهم، عندما يسبب ذلك «ضرراً» ل«سلامتهم الجسدية أو العقلية». ( ا ف ب)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"