الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل افتراضية لمستثمري القطاع الصناعي تناولت التشريعات والإجراءات الضريبية المطبقة في الدولة مع التركيز على الأمور التي تهم المستثمرين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي المهم، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في القطاع.
وخلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة 37 من مستثمري القطاع الصناعي في إمارة الشارقة تمت الإجابة عن استفسارات المشاركين، وتوضيح آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها والخاضعة لنسبة الصفر وآليات التأكد من رقم التسجيل الضريبي وحساب الضريبة المستحقة على السلع والخدمات، وتقديم الإقرارات الضريبية، والمعايير القانونية للتعامل في المناطق الحرة والمناطق المحددة.
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الورشة التعريفية تأتي ضمن خطط الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في كافة الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أية عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.
وأوضح أن التشريعات الضريبية أولت اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بجميع القطاعات، ومن بينها القطاع الصناعي الوطني باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد من العوامل الأساسية للتطبيق الناجح للنظام الضريبي خصوصاً في ما يتعلق بزيادة الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، والتنسيق لزيادة فاعلية الرقابة على الأسواق لمكافحة التهرب الضريبي.
وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرص الدائرة على دعم الصناعات المحلية التي تتطلع إلى حماية مستحقاتها التجارية وضمان استمرارية أعمالها ونموها في ظل الظروف الراهنة.
وأشارت إلى أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها، وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج. كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة، حيث تشكل ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها، فرصة متميزة للمستثمرين في القطاع الصناعي لمناقشة التحديات التي تواجههم، وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى حلول تضمن استمرارية الشركات والمصانع وتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة.
