تجري عشرات التجمعات، السبت، في فرنسا تنديداً بقانون قيد الإعداد يعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس الماضي، قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع «قانون الأمن الشامل» الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن «مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا».
وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام بعض المحتجين بأعمال تخريبية وتهشيم السيارات والمحال التجارية بالعاصمة باريس. وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحفيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي «يعاقب الأفعال وليس النوايا».
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلتين مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.
فقامت الشرطة الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحفيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
وبلغ الاستنكار ذروته الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، هذا «الاعتداء غير المقبول» و«الصور المخزية»، داعياً الحكومة إلى «أن تقدّم له سريعاً مقترحات» من أجل «مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر».
وطلب ماكرون، الخميس، من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.
وتطالب التنسيقية بـ«سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام» التي أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي ترغم الصحفيين خلال التظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمراً بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.
ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع، ناشطو حركة «السترات الصفراء» التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحياناً بالعنف.
وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر التظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بتظاهرة جوالة.
