بيروت: «الخليج»
أقر مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، في نهاية جلسة مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون، أمس الجمعة، توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق المالي الجنائي مع كافة مرافق الدولة دون أي تذرع بالسرية المصرفية أو خلافه، فيما اطلع الرئيس عون من المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش على المداولات التي دارت في جلسة مجلس الأمن حول القرار ١٧٠١، في وقت تنظم فرنسا مؤتمراً دولياً لمساعدة لبنان الأربعاء المقبل، على الرغم من تعثر المبادرة الرئاسية الفرنسية وعدم تشكيل حكومة منذ تكليف سعد الحريري قبل أكثر من شهر، بينما شهدت البلاد وقفات احتجاجية متفرقة.
وأقر مجلس النواب في نهاية جلسة عقدها في قصر الاونيسكو للبحث في رسالة الرئيس عون حول موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، توصية بإخضاع مصرف لبنان للتدقيق المالي الجنائي مع كافة مرافق الدولة دون أي تذرع بالسرية المصرفية أو خلافه. كما أقر القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لاعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة ثم رفعت الجلسة وانتهت.
ورد الرئيس عون عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر».
ومن جانب آخر، أعلنت فرنسا عن تنظيم مؤتمر دولي في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء المقبل، بهدف جمع المساعدات للبنان لمواجهة تداعيات انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد ساعات على رسالة بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس عون، أمس الأول، بمناسبة عيد الاستقلال، أكد فيها أن فرنسا تعمل لعقد هذا المؤتمر، داعياً إلى تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق الصلاحات التي لا مفر منها.
