المواطن في التعليم الخاص قـدوة للنـشء

تحقيق: إيمان سرور

تلعب المدارس الخاصة دوراً مهماً ومفصلياً في العملية التعليمية في الدولة، فهي تشكلُ ما نسبته 41% من عدد المدارس، حيث يدرس فيها ما نسبته 34% من أعداد الطلاب نسبة إلى المدارس الحكومية، وبالنظر إلى تلك المدارس الخاصة وما تحويه من كوادر تعليمية، نجدها قد تكون خالية تماماً من الكوادر المواطنة سواء على مستوى الإدارات أو الهيئات التدريسية.

خلو هذه المدارس من العنصر المواطن الإماراتي أمر لافت للنظر، بل ومثير للتساؤل، لما لهذه المسألة من أهمية بالغة في العناية بالنشء من حيث الخبرة والدراية في غرس الهوية الوطنية الإماراتية لدى الطالب، وتربيته على القيم التي تتصل بالعادات والتقاليد والتي ترتبط بالبنية التربوية، وهذه المهمة ربما يكون العنصر المواطن هو الأقدر على القيام بها.
ويبرز في هذا السياق السؤال المهم وهو: هل يستطيع الكادر أو العنصر الإماراتي العمل في مدارس خاصة في ظل نظام الرواتب المتدنية في المدارس الخاصة؟
وهل الاعتماد على العنصر الأجنبي له مردود تربوي وتعليمي في المدارس الأجنبية التي يتواجد فيها طلبة من المواطنين، من حيث اهتمامه بغرس القيم السلوكية والتربوية في نفوسهم، تلك القيم التي تعتبر من الأهمية بمكان ما يفوق الجانب التعليمي الذي ننظر اليه؟
أسئلة كثيرة، تتعلق بغياب الكوادر التعليمية المواطنة عن العمل في مدارسنا الخاصة، وحاجة الميدان التربوي إليهم، إلى جانب الخبرات الأجنبية، يجيب عنها عدد من الخبراء التربويين واستشاريو الخدمة الاجتماعية والأسرية، ويؤكدون في الوقت ذاته أن العلاج يكمن في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمساواة رواتب المعلمين المواطنين في مدارس القطاع الخاص برواتب المعلمين المواطنين في القطاع الحكومي، حيث سنجد هناك إقبالاً كبيراً من قبل الكادر التعليمي المواطن للعمل في مجال التعليم الخاص.
سبب رئيسي
في البداية يقول الدكتور جمال يوسف الزرعوني، أمين السر العام لجمعية حماية اللغة العربية، إن ضعف راتب المعلم المواطن في قطاع التعليم العام أو الجامعي الخاص، مقارنة برواتب القطاع الحكومي، هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عزوف المعلم المواطن عن التدريس في القطاع الخاص- ذكوراً وإناثاً، كما أن أكثر ما يقلق المعلم ويزعجه ويؤدي إلى تذمره من المهنة الصعوبات المهنية التي تواجهه لعدم امتلاكه الخبرة والمهارات الكافية، حيث يجب أن يسعى المعلم دائماً للنمو المهني والتطور والتجديد، مشيراً إلى أن العلاج، يتمثل في تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بمساواة رواتب المعلمين المواطنين في مدارس القطاع الخاص برواتب المعلمين المواطنين في القطاع الحكومي، حيث سنجد هناك إقبالاً كبيراً من قبل الكادر التعليمي المواطن للعمل في مجال التعليم الخاص.
ويتابع: من بين الحلول الناجعة لترغيب المعلم المواطن بالتعليم في المدارس الخاصة، رفع الرواتب وتدخل الحكومة في هذا الاجراء واتخاذ القرار في هذا الجانب، وإلزام إدارات المدارس الخاصة في استقطاب معلمين مواطنين في كل عام بشكل تدريجي، حتى تكتمل الهيئات الإدارية والتدريسية بالمعلمين المواطنين، وتشجيع المعلمات المواطنات وتحفيزهن براتب يتناسب مع المهنة، فإن الكثير من الموجودات في المنازل حاليا ويحملن شهادات جامعية سيلتحقن بالتأكيد بسلك التدريس في المدارس الخاصة.
وعن الحلول المحفزة لاستقطاب المعلمين المواطنين في مدارس التعليم الخاص، يرى انه يجب أن تكون سنوات الخدمة للمعلمات، 15 سنة كحد أقصى، بعدها تتم إحالتها للتقاعد، وبنفس المميزات المادية التي كانت تحصل عليها، وهذا يعتبر حافزاً قوياً لاستمراريتها في الخدمة، كما ينبغي أن توفر المدارس الخاصة للمعلم المواطن التأمين له ولأفراد أسرته، كما هو موجود في المدارس الحكومية، أيضاً من المحفزات لجذب المعلم المواطن إلى القطاع الخاص توفير المسكن أو تسريع حصوله على سكن مناسب يخلق له الأمن والاستقرار لكي يبدع في مهنته.
تقدير
عزوف المعلم المواطن عن التدريس في المدارس الخاصة، حديث ذو شجون، حيث أننا نلمس عدم وجوده بالنسبة المطلوبة، في مدارس التعليم الحكومي، فكيف لنا أن نجده متوفراً في مدارس التعليم الخاص؟ يشير خالد بوهندي المنصوري، استشاري تربوي، وشؤون الأسرة إلى أن أي إنسان في أي وظيفة يحتاج إلى التقدير، فما بالكم بهذه المهنة السامية، التي يعتبر التقدير فيها الركيزة الأساسية في نتاج هذه المؤسسة وتطورها وتقدمها، لافتاً إلى أن المعلم المواطن إذا وجد المحفزات التي تساعده على أن يكون عضواً فاعلاً في هذه المؤسسة سيكون هناك وجوداً له بلا شك، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ويتابع: القطاع الخاص يعتمد على احترافية المعلم وقدرته على أن يكون ذا مهارة عالية، فاذا كانت الكفاءات المواطنة على كفاءة عالية وتتجه نحو التدريس في القطاع الخاص ينبغي أن يكون في هذا القطاع أيضاً المردود المادي عالياً، حتى يقبل استيعاب المعلم المواطن في هذا المكان، لأن المعلم بالتأكيد بحاجة إلى مادة والقطاع الخاص بحاجة إلى احترافية، وبالتالي متى ما توافر هذان العنصران سنجد بيئة تعليمية متمرسة يكون الكادر المواطن فيها عنصراً فاعلاً.
ويشير إلى أن المعلم في المدارس الخاصة يتحمل عبئاً كبيراً من الحصص الدراسية يكاد يثقل كاهله ولكنه يقبل به لحاجته للوظيفة، وإذا أردنا أن نوجد هذه البيئة الخلاقة التي من خلالها نستطيع أن نرتقي بالتعليم الخاص داخل مؤسساتنا التعليمية، فلابد من إيجاد التوازن الذي يعتبر محور الارتقاء بالقطاع الخاص، وهذا القطاع لن يجامل أحداً على حساب مصلحته.
ويؤكد أنه إذا أردنا أن نوجد التوازن بين الاثنين سنجد أن المواطن قادر على أن يقتحم هذا الميدان بشكل احترافي، وحتى نوجد هذه البيئة التعليمية القوية يجب أن نرتقي بالقطاع الحكومي مع القطاع الخاص، فاذا ما وجد المعلم المحترف في القطاع الحكومي والخاص بشكل عال جدا، أكيد ستستقطبه القطاعات الخاصة حتى ترتقي بأدائها، وهذا نراه في المستشفيات والمراكز الصحية التي بدأت تستقطب الكادر المواطن عندما عرفت أنه قادر على أن يكون إضافة نوعية فاعلة في هذا السياق، كذلك الكادر التربوي سواء في الإدارة أو التدريس يجب أن تكون لديه كفاءات عالية المستوى.
عنصران
حول نقص الكادر التدريسي المواطن في مدارس التعليم الخاص، وإمكانية الاستعانة بالمعلم الأجنبي أو العربي، لتغطية هذا النقص يرى الخبير التربوي الدكتور صالح الجرمي أن العنصر الأجنبي غير العربي لا يغطي مكان المعلم المواطن كونه لا يكترث كثيراً بمعنى الهوية الوطنية، وربما تركيزه مُنصبٌ فقط على الجانب التعليمي دون النظر إلى إيلاء الأهمية الكبرى في المحافظة على الهوية الوطنية وقيمها في نفوس الطلاب، ولكن العنصر العربي يتفوق على المعلم أو الإداري الأجنبي في هذا المضمار، انطلاقاً من قرب العادات والتقاليد والقيم العربية والإسلامية.
حاجة الميدان
بدورها تقول الدكتورة عفاف راضي غانم، خبيرة جودة تربوية: إذا كنا بصدد الحديث عن دور المعلم في بناء الأجيال والأمم، فإنه من الملح أن ننظر إلى حاجة الميدان التربوي إلى المعلم المواطن، إلى جانب الخبرات الأجنبية، خصوصاً في المدارس الخاصة التي تعاني عزوفاً واضحاً من الكوادر التعليمية المواطنة، على الرغم من أن التعليم الخاص يمثل شطر التعليم في الدولة، ويدرس به آلاف الطلبة المواطنين.
انعكاس إيجابي
في المقابل تقول الدكتورة أمينة الماجد، مدربة ومستشارة أسرية واجتماعية، وخبيرة تربوية، إن المعلم المواطن في المدارس الخاصة، له انعكاس إيجابي كبير على الطلبة المواطنين وعلى غيرهم من الجنسيات الأخرى.
كما أن الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة بحاجة للثقافة الإماراتية ولفهم أعمق للعادات والتقاليد والارتباط بالوطن والموروث الإماراتي.
دور محوري
يؤكد عبد الرحيم محمد صالح آل علي، رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا مع أصحاب الهمم، أن المعلم المواطن يقدم دوراً محورياً للمجتمع، ويجب على الجميع رفع مكانته الاجتماعية ودعمه.