عادي

عقد اقتصادي واجتماعي

22:58 مساء
قراءة دقيقتين
مقر البنك الدولي

هناك شريحة كبيرة من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشط في القطاع غير الرسمي كأصحاب مشاريع صغرى أو عاملين. بعضهم يختار ذلك من تلقاء نفسه، أما بالنسبة لأغلبيتهم العظمى، فذلك هو الخيار الوحيد أمامهم لكسب لقمة العيش لهم ولأسرهم في اقتصاد فقد القدرة على توليد فرص عمل رسمية أفضل.

يعتبر رفع إنتاجية أولئك أمراً ضرورياً لإعادة بناء العِقد الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

تظهر البيانات المستمدة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك المعيشي للأسر في مصر في الفترة 2017-2018 أن أكثر من 60% من جميع العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي، خصوصاً في قطاعات الزراعة والبناء وتجارة الجملة والتجزئة.

تبحث حكومات المنطقة الآن عن حلول لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي، أو لإدراجه على نحو أفضل ضمن الميثاق الاجتماعي لبلدانها. فهي تدرك أن عمال القطاع غير الرسمي ينتجون سلعاً وخدمات قيّمة للملايين من سكان المنطقة، كالوجبات المطبوخة، والإصلاحات المنزلية، وخدمات النقل والتنظيف.

ويبين تقرير البنك الدولي «الفقر والرخاء المشترك» لعام 2020، كيف أن جائحة كورونا قد أضرت على الصعيد العالمي بدخل العاملين في القطاع غير الرسمي على وجه الخصوص. وأصبح كثير منهم الآن من الفقراء الجدد.

يقبع العمال غير الرسميين في الأغلب أسفل الهرم الاقتصادي. وهم يؤدون أعمالاً شاقة بتأمين محدود للسلامة أو الرعاية الصحية مع تدني ما يحققونه من دخل. كما أنهم لا يمتلكون إلا القليل من الأصول، وإنتاجيتهم منخفضة بشكل عام. ومعظمهم غير مؤهل للاستفادة من برامج شبكات الأمان الاجتماعي، على الرغم من أنهم معرضون للانزلاق إلى دائرة الفقر.

تتطلب إعادة البناء بشكل أفضل علاج هذه المشاكل وزيادة الفرص الاقتصادية لهؤلاء العمال مع التركيز على زيادة المنافسة وتحفيز الابتكار وخلق بيئة أعمال ديناميكية. فحين يرتفع دخلهم، ينخفض معدل الفقر ويزداد مستوى الرضا عن الحياة ويتحسن وضع العِقد الاجتماعي والاقتصادي.

لذلك وبينما نواصل التركيز على إطلاق فرص العمل في القطاع الرسمي، يجب أن نكون عمليين وأن نشحذ اهتمامنا بالإنتاجية وبيئة أنشطة الأعمال لمن هم في قاع الهرم. وينبغي أن يتصدر الأولويات بناء الأصول الإنتاجية والمهارات للعمال غير الرسميين. والأولوية التالية هي تهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال في القطاع غير الرسمي. وثمة عنصر هام آخر هو الضمان الاجتماعي الذي يغطي هؤلاء العمال. ومن الركائز الممكنة الأخرى التوسع في التكنولوجيا الرقمية وتسخيرها لاسيما حين تتوفر وسيلة آمنة للشركات والعمال بالقطاع غير الرسمي للتفاعل مع الزبائن والعثور على فرص عمل. كما ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات وتحسين الرصد، فمن الصعب وضع سياسات جيدة مع غياب البيانات.

البنك الدولي 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"