أبوظبي: «الخليج»
شهدت الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في 26 نوفمبر 2020، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مناقشة 13 سؤالاً في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس تم فيها توجيه هذا العدد في الجلسة الإجرائية، بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين وتطلعاتهم، بما يجسد التعاون والشراكة القائمة بين مختلف السلطات في الدولة، والتي تعمل في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في التواصل مع المواطنين، وطرح قضاياهم والاهتمام بأفكارهم ومقترحاتهم.
وجاء توجيه الأسئلة إلى الوزراء خلال العطلة البرلمانية «أي بين أدوار الانعقاد»، بما يجسد الدور المنوط بالمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها في مختلف الظروف ويمكن المجلس من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
متابعة ومراقبة
وأكد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في رد كتابي على سؤال من أحد الأعضاء حول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات بتطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة، أنه استناداً إلى التعديلات التي جرت على حكومة الإمارات، فقد تم دمج الهيئة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويجري استكمال إصدار التشريعات اللازمة بهذا الشأن، بما في ذلك تعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وأوضح أنه يتم تعميم مشاريع المواصفات القياسية على جميع المجالس التنفيذية في الإمارات والجهات ذات العلاقة، لإبداء الرأي قبل رفعها للاعتماد من مجلس الوزراء.
وتضمن الرد الكتابي، المنتجات التي يتضمنها مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، وأهداف هذا النظام ومسؤولية الرقابة على هذه المنتجات، وأصحاب الاختصاص.
ضوابط التعيين
وقالت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في ردها على سؤال من حول جهود الهيئة في تطوير سياسة التدريب الخاصة بالخريجين الجدد، من المواطنين، على نحو يؤهلهم لشغل الوظائف، إن ضوابط التعيين في الحكومة الاتحادية تخضع لمواد قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، والأوصاف الوظيفية المعتمدة للوظائف في الحكومة الاتحادية، ولا تتضمن أياً من هذه اشتراطات معينة للتدريب من قبل الخريجين الجدد من المواطنين، كما ورد في نص السؤال.
وقال سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، في رد كتابي على سؤال من العضو حول «لا تُقبل الدعوى أمام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري»، إن هناك إحصاءات توضح كفاءة الموجهين الأسريين في ما يؤدونه من جهود للإصلاح الأسري، وذلك من خلال نسب المنازعات المنتهية بالصلح أو الحفظ، مقارنة بالمنازعات المعروضة، منذ عام 2017 ولغاية عام 2020.
كادر التمريض
وقال عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في رد كتابي على سؤال حول جهود الوزارة في تعزيز كادر التمريض في المستشفيات الحكومية في الدولة، إنه يتم قياس واحتساب أعداد الكوادر التمريضية والحاجة الفعلية لها، بناء على أفضل المعايير العالمية بصورة دورية، ويتم توفير الكوادر اللازمة مباشرة بشكل دوري تبعاً لمخرجات القياس والخدمات الآنية والمستحدثة في هذه المؤسسات.
وأكد أنه يتم اتباع نظام كامل مبني على المعايير العالمية لإدارة الكوادر التمريضية منذ عام 2017، تبعاً لاحتياجات الرعاية الصحية الديناميكية والبيانات التحليلية المنبثقة من الواقع الراهن للمؤسسات الصحية التابعة لها.
وأضاف أن الوزارة تحرص على دعم الصناعة الوطنية من المنتجات الطبية لتحقيق الأمن الدوائي، من خلال العديد من المبادرات والإجراءات، منها إعطاء ميزة سعرية للأدوية المصنعة محلياً (كافة مراحل التصنيع) لتصل إلى 70% من سعر الدواء المبتكر، وإعطاء الأولوية لتسريع تسجيل المنتجات الطبية المصنعة محلياً، والمقدمة للتسجيل في الوزارة في فترة لا تتجاوز 60 يوماً.
وأكد أن الوزارة تقوم بالرقابة على الإعلانات الصحية، حيث تم تصنيفها إلى نوعين: إعلان صحي هادف ومتوافق مع الأنظمة والقوانين، وإعلان صحي مضلل ومجهول المصدر.
وأشار العويس إلى أنه يوجد حالياً 20 مستشفى ومركزاً حكومياً وخاصاً، تقدم خدمات علاج السرطان وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.
وأكد أنه تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، الذي ينظم المخزون الطبي الاستراتيجي للدولة، كما اتجهت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الصحية المعنية في الدولة، إلى وضع خطة وطنية مشتركة لإدارة وإدامة واستعاضة المخزون الطبي الاستراتيجي على مستوى الدولة.
وأوضح رداً على سؤال جهود الوزارة لتطوير الكوادر الفنية المواطنة العاملة في المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، أن الشراكات بين القطاعين، طريقة أكثر فاعلية لتكاملية القدرات وتمكين الكوادر البشرية لرفع الكفاءة.
المساعدات المالية
وطالب سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذها البرنامج اتجاه المستفيدين من المساعدات المالية، والتي تنتهي صلاحيتها خلال 2020 نتيجة لعدم تمكنهم من استخدامها بسبب تفشي فيروس (كوفيد ـ 19)، بتأجيل الإجابة عن السؤال إلى الربع الأول من عام 2021.
خدمات التأهيل
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في ردها على سؤال حول خطة الوزارة لزيادة نسبة الدعم المادي لجميع مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم الحكومية، إن الوزارة تقدم خدمات التأهيل لأصحاب الهمم من خلال 8 مراكز تغطي مناطق الدولة، ويتم تقييم احتياجات هذه المراكز الوظيفية والمادية والمرافق والأجهزة، ويتم تضمينها في موازنة الوزارة الكلية قبل رفعها للجهات المعنية.
