أصدرت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما، بياناً مشتركاً، بخصوص واقعة مقل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقال البيان: في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجاري بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري، والنائب العام الجمهوري بروما؛ توصلا إلى النتائج الآتية:
أولًا: تعلن «نيابة الجمهورية بروما» عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه. وإن «النيابة العامة المصرية» رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تمامًا على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبنيٌ على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية بروما».
ثانيًا: تعلن «النيابة العامة المصرية» أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلةً كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورةً تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو.
ثالثًا: تؤكد «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولًا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتًا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية».
وأخيرًا، فقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.
