دبي: «الخليج»
جددت حكومة الإمارات، الأحد، اتفاقها مع البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير المركز الدولي للزراعة الملحية، وستستمر الاتفاقية حتى عام 2024.
حضرت تجديد الاتفاقية مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من المسؤولين من الطرفين.
ويقضي توقيع الاتفاقية بتمديد سريان التعاون المشترك في إدارة وتشغيل المركز الدولي للزراعة الملحية في الإمارات لمدة خمس سنوات إضافية. ويتضمن التعاون وضع خطة عمل ومؤشرات أداء ترتقي بالمركز ليكون منصة للتميز في الأبحاث الزراعية الملحية في البيئات الهامشية، ويعزز الاستفادة من التنوع البيولوجي لخدمة الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والرؤى حول أداء المركز وتصميم خطة عمله لتعزيز دوره كمركز متطور للبحوث والتجارب، وبناء قدرات تخدم المنطقة والدول التي تعاني بيئات هامشية وتُثري عمليات الابتكار في العالم.
وقالت مريم المهيري: «إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية على مدار أكثر من عقدين، تعد أمراً حيوياً من أجل تطوير المركز الدولي للزراعة المحلية، لما له من دور كبير في رفد منظومة البحث العلمي في قطاع الغذاء، وإيجاد حلول لتحديات دولة الإمارات، ومختلف التحديات العالمية حول إنتاج وإدارة الغذاء في البيئات الهامشية التي تعاني محدودية الموارد المائية والتربة الخصبة».
من جهته، أعرب الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، عن اعتزاز البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقة مع حكومة الإمارات.
